غدا.. 412 ألفا و445 طالبا يبدأون ماراثون الثانوية العامة في حراسة الجيش والداخلية

غنيم: في حالة وجود غش جماعي بمساعدة أولياء الأمور سألغي امتحان اللجنة بالكامل

تبدأ امتحانات الثانوية العامة في مادتي اللغة العربية والدين للمرحلة الثانية غدا، البالغ عدد طلابها 412 ألفا و445 طالبا، يؤدون الامتحانات في 1426 لجنة على مستوى الجمهورية، وسط إجراءات أمنية مشددة لتأمين الأسئلة واللجان ومنع الغش وتسريب الامتحانات، بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.
ويدخل الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم، لأول مرة تجربة امتحانات الثانوية العامة، حيث اطمأن على الاستعدادات النهائية للامتحانات، وقال إن أسئلة امتحانات الثانوية العامة ستأتي من الكتاب المدرسي، وستكون مباشرة ولا تحتمل أكثر من معنى تسهيلا على الطالب، مؤكدا أنه عند وجود حالات غش جماعي بمساعدة أولياء الأمور سيتم إلغاء امتحان اللجنة بالكامل.
وطالب مديري المديريات التعليمية بالالتزام بالتعليمات وتطبيق القرار الوزاري بإبعاد عمال المدارس، من فراشين وعمال نظافة، عن اللجان، واصفا إياهم بأنهم "مشهلاتية الغش"، الذين يسهلون الغش على الطلاب من داخل وخارج المدارس. وشدد على ضرورة التواصل مع مديري الأمن أو المستشارين العسكريين في حال غياب الشرطة عن اللجان، قائلا لمديري المديريات: "رأسك برأس مدير الأمن ولا تخشاه. انتهى زمن الرعشة من رجال الشرطة، وكلنا في مهمة قومية".
ومن جانبه، أكد الدكتور رضا مسعد، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، أن عدد الملاحظين بالثانوية العامة بلغ 62 ألفا و121 ملاحظا، وعدد المقدرين 31 ألفا و900 مقدر، كما بلغ عدد مراكز توزيع الأسئلة 75 مركزا بمختلف المحافظات، و1426 لجنة سير، منها ثلاث لجان خاصة في سجون القناطر وطره وأسيوط، ولجنة واحدة بمستشفى 57357 لوجود خمس حالات مصابة بالسرطان، و18 مقرا لتقدير الدرجات.
وقال مسعد إنه تم الانتهاء من تجهيز غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة، لبدأ تلقي الشكاوى من المواطنين ومن لجان السير والإدارة بالمحافظات خلال سير الامتحانات، موضحا أن غرفة العمليات المركزية للثانوية جرى تجهيزها والاستعانة بال"فيديو كونفرانس" لأول مرة لمعرفة سير الامتحانات داخل اللجان بجميع المحافظات، وكذلك معرفة اسم رئيس اللجنة ورقم هاتفه المحمول، لتسهيل التواصل معه في حال تلقي شكاوى أو حدوث أزمات.
وأوضح أن عدد أعضاء الغرفة المركزية يبلغ 14 موظفا؛ اثنين لاستقبال الشكاوى، وثلاثة لتلقي المكلمات الهاتفية، واثنين لإمدادهم بالمعلومات، وعضو جديد من جهاز التفتيش تم إضافته إلى الغرفة هذا العام، بالإضافة إلى رئيس قطاع التعليم العام، وأحمد دياب القائم بأعمال إدارة الامتحانات، ورئيس قطاع الأمن بالوزارة، مع ممثل عن وزارة الداخلية وآخر من نقابة المعلمين.
وأكد مسعد أنه تم تعليق قائمة المحظورات في جميع لجان السير، بعد أن انتهت وزارة التعليم من إعدادها، كما تم توزيعها على كافة المشاركين بأعمال امتحانات الثانوية العامة، بداية من رئيس اللجنة مرورا بالملاحظ ومقدر الدرجات وصولا للطالب.
وتضمنت قائمة المحظورات بالنسبة لرئيس اللجنة خروج العاملين من مقر اللجنة بعد الساعة التاسعة صباحا وحتى نهاية الامتحان، أي بعد فتح مظروف الأسئلة، وحظر دخول أي مسؤولين أو إعلاميين للجان، وهو الأمر الذي يعطل الطلاب عن أداء الامتحان، ومنع التفتيش على اللجنة دون وجود خطاب من مدير المديرية أو رئيس لجنة الإدارة.
أما بالنسبة للملاحظين، فيحظر عليهم استخدام الهاتف المحمول بعد بدء الامتحان أو قبل نهايته، ويحظر السماح للطلاب باستخدام أي أقلام ذات أشكال غريبة عن المعتاد، أو التحدث في أي أمور مع الطلاب أو الملاحظين خارج موضوع الامتحان، كما يحظر التحدث في أي أمور سياسة أو خلافية. ويمنع تماما السماح للطلاب بقطع أي أوراق من كراسة الإجابة، أو التأخر عن مواعيد بدء اللجنة، أو مقابلة أولياء الأمور خارج أو داخل اللجنة أو في الاستراحة.
وبالنسبة للطالب، يمنع اصطحاب الهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية أو ساعات ذات ذاكرة أو آلات حادة أو مبرمجة داخل مقر اللجنة، كما يحظر تماما الكتابة بأقلام حبر أو استخدام أقلام ذات شكل غريب، وكذلك نزع أو قطع أوراق أو كراسات الإجابة.
وبالنسبة لمقدر الدرجات، حذرت الوزارة من عدم الالتزام بنموذج الإجابة، وطالبت بمنح درجات للطالب في حالة الإجابات الأخرى الصحيحة، وحذرت من استخدام كلمة نظر أو مكرر، مع التشديد على ضرورة تقدير كل جزئية في السؤال، وفي حال الإجابة على الأسئلة المقالية مرتين يُمنح الطالب الدرجة الأعلى، أما أسئلة الاختيار من متعدد فيتم الإجابة عليها وتقديرها مرة واحدة فقط، وعلى مقدر الدرجات استخدام القلم الأزرق للمراجعة، والتأكد من خروج الدرجة صحيحة من داخل الكراسة للمرآة، مع الالتزام بالدرجة الأعلى.
وفي السياق ذاته، أكدت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم تقديم دعم أمني للجان الامتحانات بمعدل خمسة أفراد شرطة لكل لجنة، بالإضافة إلى 15 معلما، ويصل بذلك عدد أفراد تأمين اللجان، سواء من قبل الأمن أو الوزارة، إلى 28 ألفا و400 فرد، بالإضافة إلى 15 فرد تأمين لكل مركز أسئلة، فضلا عن تشكيل أمن مركزي.
وأضافت الوزارة في بيان رسمي لها، أن إجمالي أفراد تأمين اللجان الامتحانية وصل إلى 98 ألف فرد، في 73 مركز توزيع أسئلة، لافتة إلى تخصيص خمسة أفراد أمن لكل استراحة ومقر تقدير درجات، وتسيير دورية حراسة مشددة بمناطق اللجان الامتحانية، لافتة إلى أنه ستكون هناك نقطة إسعاف متحركة لكل خمس لجان امتحانية.