الانتهاء من وضع اللائحة الداخلية ل«التأسيسية».. و«النقابات المهنية» يقاطع

اللائحة تضم 25 مادة وتقسم الجمعية إلى 5 لجان نوعية ولجنة عامة لصياغة الدستور

أنهت اللجنة المصغرة التى شكلها أعضاء الجمعية التأسيسية عملها لوضع الصيغة النهائية للائحة الداخلية التى تنظم عمل الجمعية، فيما أعلن فيه اتحاد النقابات مقاطعته لها وعدم اعترافه بشرعيتها وتعقد الجمعية اجتماعها الثانى اليوم بمجلس الشورى، بحضور اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكرى، وممثلى الحكومة والداخلية وممثلى الكنائس والأحزاب ونقابات المحامين والتجاريين والعلاج الطبيعى والموسيقيين والسينمائيين والرياضيين والاجتماعيين والتطبيقيين والتمثيليين والتشكيليين والمرشدين السياحيين واتحاد الكتاب.
وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد، عضو اللجنة، إن اللائحة الداخلية تحتوى على 25 مادة تنظم عملها وتحدد كل ما يتعلق بالتنظيم الداخلى وهيئة مكتب اللجنة واللجان الفرعية وكيفية التصويت على المواد وكيفية إقرارها.
وأوضح أن اللائحة تقسم اللجنة التأسيسية إلى 5 لجان هى: لجنة المقومات الأساسية للدولة والمجتمع، ولجنة الحريات والواجبات والحقوق العامة، ولجنة نظام الحكم والسلطات العامة، ولجنة الاقتراحات والاتصالات والحوارات المجتمعية، ولجنة الأجهزة الرقابية المستقلة.
وأضاف: «اللائحة الداخلية تنص على تشكيل لجنة عامة للصياغة والبحوث، على أن تتولى تزويد اللجنة التأسيسية بما تحتاجه من معلومات ووثائق تساعد فى الصياغة النهائية للنص الدستورى وإحكام الصياغة وتحقيق الوحدة العضوية للنص الدستورى، مضيفاً: «كل لجنة لا يقل عدد أعضائها عن 15 عضوا».
وأشار عبدالمجيد إلى وجود مادة تنص على مكان انعقاد اللجنة التأسيسية وهو مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو أى مكان آخر، قائلا: «مجلس الشعب تحت ولاية رئيس مجلس الشورى، وإدارياً مجلس الشعب يتبع ويخضع لرئيس مجلس الشورى».
وأضاف أن الاجتماعات ستنعقد بحضور 50% + 1 من الأعضاء فى كل اللجان ما عدا لجان التصويت التى سيكون نصابها القانونى 67% فى التصويت الأول و57% فى التصويت الثانى.
وقال: إن اجتماع اليوم سيحدد هيئة المكتب للجمعية واختيار الوكلاء الثلاثة والأمناء المساعدين ومقررى اللجان، مضيفاً: «ملتزمون بالإعلان الدستورى الذى حدد مدة 6 شهور للانتهاء من وضع الدستور وذلك من تاريخ تأسيس لجنة كتابة الدستور.
وقال الدكتور فريد إسماعيل عضو الجمعية والقيادى بحزب الحرية والعدالة إنه تم الاتفاق مع المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية على إنجاز الأعمال بدقة مع مراعاة الصياغة المحكمة لأبواب الدستور الجديد، مشيرا إلى أنه جارٍ الاتفاق على الشخصيات العامة من خارج الأعضاء الأساسيين والاحتياطيين الذين سيستعان بخبراتهم فى كتابة الدستور الجديد.
وأضاف أن قائمة الأسماء تضم فقهاء القانون الدستورى من كليات الحقوق كافة، فضلاً عن الشخصيات الوطنية والنخب السياسية، مؤكداً أن الجمعية ستستمر فى عملها، دون النظر إلى الدعوى المقامة أمام القضاء الإدارى بحل الجمعية والتى ستنظر الثلاثاء القادم، وقال: «أعمال التأسيسية سليمة ومتوافق عليها من جميع القوى الوطنية، فلماذا يتم حلها؟
من جانبه، أكد اتحاد النقابات المهنية، برئاسة سامح عاشور، رفضه التام لتصريحات وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون، وبعض منظمات حقوق الإنسان الأمريكية، التى انتقدوا فيها سياسات المجلس العسكرى وطالبوه باحترام الديمقراطية وتسليم السلطة وفاء بعهوده مع الشعب المصرى.
واعتبر الاتحاد التصريحات الأمريكية تدخلا أمريكيا فى الشأن الداخلى المصرى، لافتا إلى أن الولايات المتحدة ليست صاحبة أى مصداقية فى رعاية الحريات وحقوق الإنسان وأنها الراعى الرسمى للإرهاب الصهيونى والأنظمة الديكتاتورية.
وأكد ممثلو النقابات بالاتحاد -خلال اجتماع طارئ لهم صباح أمس بنقابة التجاريين- أهمية تسليم السلطة للرئيس المنتخب بكامل صلاحياته الدستورية عقب الإعلان الرسمى عن نتيجة الانتخابات، مشددين على احترامهم الكامل لقرار القضاء ببطلان تشكيل مجلس الشعب دون أى تعقيب سياسى.
وقال الدكتور شريف قاسم، الأمين العام للاتحاد فى تصريحات ل«الوطن»: إن النقابات قررت مقاطعة الجمعية التأسيسية المختارة من البرلمان المنحل لمخالفتها لحكم القضاء الإدارى السابق بتشكيلها كاملة من خارج البرلمان بطريقة تشمل أطياف المجتمع دون مغالبة أو استحواذ أو إقصاء.
وطالب بتشكيل جمعية تأسيسية جديدة مستقلة دون وقوعها تحت هيمنة رئيس الجمهورية أو المجلس العسكرى أو أى جهة أخرى، مؤكدا تمسكهم كنقابات بإعداد دستور للدولة المدنية والديمقراطية تقوم على أساس تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون.
وحذر قاسم من أن بعض التيارات السياسية تدعو للفتنة وشق الصف والتحريض على استحواذ الرئيس القادم على سلطة الرئيس وسلطة التشريع بشكل يصنع ديكتاتورا جديدا، على حد قوله.