نبيل العربي: القانون الدولي يمنع سد النهضة إذا أضر بدول حوض النيل

معالجة مثل هذا الموضوع تتم بالطرق الدبلوماسية وبقبول الأطراف الأخرى

قال الدكتور نبيل العربي، الأمين العام للجامعة العربية، في افتتاح أعمال الدورة الخامسة للمجلس الوزاري العربي للمياه اليوم، فيما يتعلق بموضوع سد النهضة الإثيوبي، إن قواعد القانون الدولي تحوي العديد من الأحكام الخاصة بالأنهار الدولية خاصةً اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997 وكلها تقضي بعدم الإقدام على مشروعات تسبب أضراراً لدول الجوار في الحوض المائي المستفيدة من نفس النهر، وترسم قواعد القانون الدولي خريطة طريق للتشاور وتبادل وجهات النظر وتبادل الخبرات وتأجيل أي مشروع مقترح حتى تتضح آثار الأضرار وكيفية معالجة هذه الأضرار.
وأضاف: «خبرتي المتواضعة في القضاء الدولي تجعلني أقول إن معالجة مثل هذا الموضوع يجب أن يتم في إطار هادئ وبالطرق الدبلوماسية عن طريق التفاوض ومحاولة التوصل إلى حل مقبول من الأطراف، لأن محاولة الالتجاء إلى القضاء الدولي أو التحكيم للأسف الشديد في المرحلة الحالية من تطور المجتمع الدولي لا يمكن الالتجاء إليها إلا بقبول الطرفين، والتنظيم الدولي المعاصر يتسم بنظام قانوني يبدو أنه ينظم جميع أوجه النشاط الإنساني ولكن المشكلة تكمن في تطبيق هذه القواعد عن طريق الالتجاء إلى القضاء لأنه لا يمكن الالتجاء إليه إلا بقبول الأطراف الأخرى».
وأكد الأمين العام على أن من أكبر المخاطر على الأمن المائي العربي بصفة خاصة وعلى الأمن القومي العربي بصفة عامة هي الأطماع الإسرائيلية في المياه العربية، لذلك فإن مشكلة المياه في هذه المنطقة تأخذ أبعاداً سياسية وقانونية واقتصادية وأمنية لا تنفصل عن طبيعة الصراع العربي الإسرائيلي الذي لم ينته بعد، لذلك ستعقد جامعة الدول العربية مؤتمراً دولياً حول "المياه العربية تحت الاحتلال" يومي 28 و29 أكتوبر 2013 ويتضمن المؤتمر ثلاثة محاور: المحور الأول الحقوق المائية في الأراضي العربية المحتلة، المحور الثاني: دور القانون الدولي في حمايتها والمحور الثالث: الوضع المائي في الأراضي الفلسطينية المحتلة والخطة التنفيذية للحماية والدفاع عن الحقوق المائية العربية، وهنا أود أن أتقدم بالشكر مرةً أخرى إلى جمهورية العراق والبنك الإسلامي للتنمية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي على مساهمتهم القيمة لعقد المؤتمر.