ذوو الاحتياجات الخاصة بالفيوم يعتصمون من أجل التعيين.. ورجال التأمين يهدمون خيمة الاعتصام

افترش العشرات من ذوى الاحتياجات الخاصة الأرض، أمام البوابة الرئيسية لديوان عام محافظة الفيوم، صباح اليوم، ودخلوا في اعتصام أمام الديوان للمطالبة بالإفراج عن 1825 درجة وظيفية ماليا من قبل وزارة المالية، لتعيينهم في وظائف حكومية ضمن نسبة ال 5 % المقررة لهم طبقا للقانون.
وقد وقعت اشتباكات بينهم وبين رجال تأمين ديوان المحافظة، بعد دخول المهندس أحمد علي أحمد، محافظ الفيوم إلى ساحة الديوان، حيث هاجم عدد من أفراد تأمين الديوان على حوالي 13 من ذوي الاحتياجات الخاصة، الذين كانوا معتصمين في خيمة أمام البوابة الرئيسية للديوان العام، وضربوهم بالجريد الذي أقيمت منه خيمة الاعتصام.
وقال عبدالعزيز إبراهيم، من المعتصمين، وهو تعرض للاعتداء أمام ديوان المحافظة، قبل ظهر اليوم الأربعاء، لإنهم أعلنوا الاعتصام أمام ديوان المحافظة من مساء أمس الثلاثاء، حيث نصبوا خيمة أمام بوابة المحافظة حتى يسمع المسؤولون صوتهم، وأضاف: "تظاهرنا كثيرا من قبل ولم يسمع أحد صوتنا، وقبل ظهر اليوم، وبعد دخول المحافظ ساحة الديوان العامة، فوجئنا برجال تأمين الديوان يخرجون علينا، وحطموا خيمة الاعتصام وضربونا من أجل فضه، حيث تعرضت لإصابات وذهبت إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج".
وأشار إبراهيم إلى أن مشكلتهم تتلخص في أن لهم حق قانوني في التعيين بالأجهزة الحكومية طبقا للقانون، ضمن ال 5% المقررة لهم، حيث تم تخصيص 3 آلاف درجة وظيفية العام الماضي، وتم الإفراج عنها إداريا فقط، وليس ماليا، وهناك فاكس من وزارة المالية بتخصيص 1825 درجة وظيفية للمعاقين، إلا أن الوزارة لا توفر التمويل اللازم لها حتى يتم تعيينهم.
فيما أكد محمد أبو طالب، المتحدث باسم رابطة المعاقين بالفيوم، أن هناك توجه للدخول في اعتصام مفتوح حتى تصل موافقة وزارة المالية على تمويل هذه الدرجات الوظيفية، لنتسلم وظائفنا المقررة قانونا، وقال: "إن وزير المالية هو الذي يعيق تعييننا في هذه الدرجات الوظيفية ولا يريد توفير التمويل اللازم لها، وتقدمنا بشكوى ضده إلى الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء ولم يتم البت فيها حتى اليوم".
وأكد على رفضهم للجنة التي شكلها المجلس القومي للمعاقين، مطالبا بتعيين ذوي الاحتياجات الخاصة في مديريتي التربية والتعليم والصحة، خاصة بعد حصولهم على موافقة المديريتين والتنظيم والإدارة.
وأكد محمود حسن، المحامي من حركة الاشتراكيين الثوريين بالفيوم، على تضامن الحركة معهم، حتى حصولهم على حقهم في التعيين، طبقا للقانون، مشيرا إلى أنهم قدموا مذكرة لرئيس مجلس الوزراء، من أجل توفير التمويل المالي للدرجات في 19 مايو الماضي بلا جدوى.