دانت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير اليوم شروط الاعتقال في جنوب السودان، مشيرة إلى أن ثلث المعتقلين محتجزون بدون إدانة أو أحيانا بدون ملاحقات قانونية، داعية السلطات إلى الكف عن الاعتقالات التعسفية وإصلاح ظروف السجون "الرهيبة". وقالت المنظمة إن "إجراءات غير قانونية واعتقالات غير شرعية وظروف رهيبة في سجون جنوب السودان تؤكد ضرورة عاجلة على تحسين النظام القضائي الحديث العهد في البلد الجديد". ونددت في هذا الإطار "بانتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية". وتابعت المنظمة أن حوالى ألفي معتقل -أي ثلث السجناء- في جنوب السودان "لم يدانوا بأي جريمة وبعضهم لم يلاحق لكنهم مع ذلك معتقلون لفترات طويلة" في أغلب الأحيان بدون مساعدة محام. وانتقدت المنظمة اعتقال مختلين عقليا وتكبيل أرجل معتقلين بالسلاسل أحيانا والخدمات الصحية غير الكافية، وقالت إن 15 معتقلا توفوا السنة الماضية في سجنين، معظمهم بأمراض يمكن معالجتها. وأضافت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان ومقرها نيويورك، أن كمية الماء والغذاء غالبا ما تكون غير كافية. وحققت هيومن رايتس ووتش خلال 10 أشهر قبل وبعد استقلال جنوب السودان في التاسع من يوليو 2011 بعد عقدين من الحرب الأهلية مع الشمال، وتقود البلاد اليوم حركة التمرد السابقة ضد الخرطوم. وزارت هيومن رايتس ووتش 12 سجنا من ال79 سجنا الموجودة بجنوب السودان. وقالت إن معظم هذه السجون "متصدعة أو متداعية" وزنزاناتها "غير صحية ومكتظة بشكل خطير وبدون تهوية". وأكدت هيومن رايتس ووتش قبيل أيام قليلة من أول ذكرى لاستقلال البلاد، أن نظاما قضائيا قادرا على العمل أمر أساسي "من أجل قيام دولة القانون" في جنوب السودان.