قال مصدر قضائى فى نيابة الأموال العامة إن قيمة صفقة التصالح مع رجل الأعمال الإماراتى حسين سجوانى، مقابل إنهاء ملاحقته قضائياً بلغت 43 مليار جنيه كاملة. وأوضح المصدر أن مصر حصلت بموجب التصالح على مبلغ 7 مليارات جنيه قيمة تنازلات وأراضٍ وأقساط تتعلق بالأراضى التى حصلت عليها شركات «سجوانى»، كما سدد مبلغ مليار جنيه آخر قيمة تغيير النشاط لقطعة أرض حصل عليها لاستثمارها زراعياً إلى نشاط عقارى. ولفت المصدر إلى أن باقى المبلغ وقيمته 35 مليار جنيه هو قيمة دعوى التحكيم الدولى التى أقامها «سجوانى» فى واشنطن، والتى كان يقترب من الحصول على حكم فيها بقيمة 5 مليارات دولار، بما يعادل 35 مليار جنيه مصرى. وكان النائب العام أعلن أمس الأول عن وقف تنفيذ الأحكام الصادرة ضد «سجوانى»، رئيس مجلس إدارة شركة «داماك العقارية»، وهشام السيد محمد الحازق رئيس مجلس إدارة شركة «الجمشة للتنمية السياحية» لانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح فى القضيتين. وشمل القرار رفع اسم كل المتهمين من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وإخطار الجهات المختصة بكف البحث عنهم، وإنهاء قرارات المنع من التصرف لكل من المتهمين وزوجتى المتهم الثانى ونجله. وقرر النائب العام إخطار مكتب التعاون الدولى لاتخاذ اللازم بشأن مخاطبة الجهات المختصة خارج البلاد بتلك القرارات، وأوضح المستشار مصطفى دويدار، المتحدث الرسمى للنيابة، فى بيان له، أن تلك القرارات بشأن القضية المتعلقة بقيام وزير السياحة السابق محمد زهير جرانة بتخصيص أرض مساحتها 20 مليون متر مربع لشركة «داماك العقارية» وكذا تخصيص أرض مساحتها 5 ملايين متر مربع، لشركة «الجمشة للتنمية السياحية» بأسعار تقل عن سعر المثل.