مصادر: انتخابات مجلس الشعب كلفت الدولة 700 مليون والشورى 500 والرئاسة 800

على لطفى: تعيين قاضٍ لكل صندوق سبب زيادة التكلفة والحكومة وفرتها عن طريق الاقتراض من الخارج

كشفت مصادر حكومية ل«الوطن» عن أن انتخابات مجلس الشعب كلفت الدولة 700 مليون جنيه، فيما وصلت تكلفة انتخابات الشورى إلى نحو 500 مليون جنيه، وأشارت المصادر إلى أن الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية كلفت ميزانية الدولة 400 مليون جنيه وهو الرقم نفسه فى جولة الإعادة ليصبح إجمالى ما تم إنفاقه على الانتخابات التشريعية والرئاسية مليارى جنيه.
وقالت المصادر إن مكافآت القضاة المشرفين على العملية الانتخابية وإجراءات التأمين التى شارك فيها نحو 400 ألف ضابط وجندى من الجيش والشرطة استأثرت بنصيب الأسد من المبلغ المخصص للإنفاق على الانتخابات بواقع مليار و300 مليون جنيه، أما باقى المبلغ (700 مليون جنيه) فذهب كمصاريف طباعة أوراق التصويت وشراء الحبر الفسفورى ومكافآت للإداريين وتجهيز اللجان وعمليات نقل صناديق الاقتراع وغير ذلك.
المصادر أوضحت أيضا أن الحكومة حصلت على «الضوء الأخضر» من المجلس العسكرى بتخصيص هذه المبالغ بأى طريقة حتى تتم الانتخابات بأفضل شكل؛ لأن نجاحها سينعكس على مدى نجاح المجلس العسكرى والحكومة أيضا فى إدارة الفترة الانتقالية، وهو ما دفع الجنزورى إلى مطالبة وزرائه بترشيد النفقات والمصروفات الخاصة بكل وزارة والبحث عن سبل جديدة من أجل توفير المبلغ المطلوب لإدارة الانتخابات.
وقال الدكتور على لطفى، رئيس وزراء مصر الأسبق، إن الانتخابات أحد الأركان الأساسية لترسيخ الديمقراطية ولا تستطيع أى حكومة أن تتخاذل عن توفير كل الإمكانيات الخاصة لإنجاحها وضمان نزاهتها بغض النظر عن بطلان أى منها بعد ذلك؛ لأن الحكم فى هذه الحال للسلطة القضائية وليس التنفيذية وحتى لو كان الجنزورى على علم ببطلان الانتخابات منذ بدايتها فلا يستطيع أن يقرر عدم الإنفاق عليها حتى لا يتهم بتعطيل مسيرة الديمقراطية، موضحا أن مسألة تعيين قاضٍ على كل صندوق هو أمر مبالغ فيه ولا يحدث فى دول كثيرة وهو ما تسبب فى ارتفاع تكلفة العملية الانتخابية.
وقال إن الحكومة وفرت المبالغ التى أنفقتها على الانتخابات من الاقتراض من الخارج وإضافتها ضمن بنود العجز الكلى للموازنة البالغ 140.3 مليار جنيه.
أما الدكتور عبدالعزيز حجازى، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، فيوضح أن المبالغ التى تم تخصيصها للإنفاق على الانتخابات تم استقطاعها من الموارد السيادية مثل إيرادات قناة السويس والضرائب وعائدات الجمارك وغيرها، ولكنه يرى أيضا أن الانتخابات ضرورة من ضروريات الدولة وتنعكس على المواطن ومصالحه بعد ذلك، خاصة إذا تمت زيادة الإنفاق عليها لضمان نزاهتها ولو على حساب ميزانية الدولة.
وتشير الدكتورة نوال التطاوى، وزيرة الاقتصاد الأسبق، إلى أن الحكومة الحالية ضمت تكاليف الانتخابات إلى العجز الكلى للموازنة، وقالت إن هذه التكلفة هى إحدى ضرائب الثورة؛ لأنه من غير المعقول أن يتم «سلق» أول انتخابات بعد الثورة، وبالتالى قامت الحكومة بزيادة الإنفاق حتى ولو على حساب خزانة الدولة من أجل نجاح العمليات الانتخابية سواء التشريعية أو الرئاسية.
ويقول الدكتور محمد موسى، الخبير بالمعهد القومى للتخطيط، إن الإخوان المسلمين هم سبب ضياع ال700 مليون جنيه التى تم إنفاقها على انتخابات مجلس الشعب بسبب الطمع فى الحصول على السلطة التشريعية بأى شكل وبأقصى سرعة حتى ولو تم بشكل مخالف للقانون.