"حقوق الإنسان" بالشورى تطالب بزيادة ميزانية "القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية"

مدير المركز: لدينا دراسات عن العشوائيات والفقر وقضايا الرأي العام والمرأة والعنف.. و"التمويل" مشكلتنا

طالب عز الدين الكومي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، بضرورة صدور توصية لزيادة الموازنة لحل جميع المشاكل الاجتماعية الضخمة التي نعاني منها مثل أطفال الشوارع والبطالة والمخدرات والجريمة لعمل بحوث جادة وقوية تتناسب مع هذا المركز العريق فمعظم مبالغ الموازنة المخصصة للمركز تذهب للعاملين من خلال المرتبات والمكافأت وليس للأبحاث والدراسات.
وطالب الكومي، خلال اجتماع اللجنة اليوم، بإيجاد آليات لتفعيل البحوث الموجودة والاستفادة منها، لأن مصر لن تتقدم إلا بالبحث العلمي.
كشفت نسرين البغدادي، مدير المركز، أن المركز به بحوث تستطيع مواجهة كافة المشاكل الاجتماعية الموجودة في مصر، ويوجد لدينا دراسات عن العشوائيات والفقر وقضايا الرأي العام والمرأة والعنف وكذلك يوجد دراسات مسح اجتماعي شامل وبحوث في المجال الجنائي والاجتماعي.
وأكدت أن مشكلة المركز الأساسية هي التمويل، قائلة "نحن في حاجة ماسة للموارد المالية لاستمرار عمل البحوث الاجتماعية والجنائية، وأوضحت أن 90% من مشكلات مصر موجود لها حلول لدى المركز".
وأشارت إلى أن مبنى المركز أوشك على الانهيار والمكتبة انهارت بالفعل نظرا للأهمال الذي شاهدناه خلال الفترات السابقة، وطلبنا من وزارة الإسكان عمل مجسات لبيان حالة المبني وطالبت باعتماد موازنة إضافية لإعادة ترميمه قبل انهياره بالكامل.
من جانبه، قال رضا الحفناوي، عضو لجنة حقوق الإنسان، إن الرصد المالي المخصص للمركز ضعيف جدا، فالمركز يتناول كل شرائح المجتمع، والمبالغ المخصصة لذلك لا تتناسب مع البحوث الموجودة بالمركز، وانتقد مسؤولي المركز قائلا "أنتم لا تستطيعوا تسويق منتجكم من خلال الضغط الإعلامي"، وطالب بأن يكون هناك تنسيق بين جميع المراكز البحثية والجهات المعنية، وكذلك يجب التواصل مع الجمهور لدراسة كافة المشكلات الموجودة في المجتمع، وأثنى على الجهود المبذولة من المركز.
فيما شهدت الاجتماع حالة من الشد والجذب بعد الاقتراح الذي قدمه الدكتور إيهاب الخراط، بتشكيل لجان أخلاقيات البحث العلمي، مستقلة عن الحكومة تمثل فيها الحكومة لكن لا تهيمن عليها الحكومة، تكون معنيه بتحدد مدى مناسبة التمويل الوطني أو الأجنبي لغرض البحث العلمي مع الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين، فاعترضت الدكتورة نسرين البغدادي، مديرة المركز، على المقترح، موضحة أن المركز يعمل باستقلالية، إلا أن الخراط أكد أهمية استقلالية البحث العلمي عن الحكومة، قائلا "مش الحكومة اللي كانت بتبيع مصر، هي اللي هتعملنا الوطنية".
وتابع الخراط "فكرة إن الحكومة وحدها هي معيار الوطنية ذلك أمر خطا، فهناك الشعب هو معيار الوطنية، ويجب أن تقوم لجنة أخلاقيات البحث العلمي بتحديد مدى مناسبة التمويل الوطني أو الأجنبي لغرض البحث العلمي".
فيما علق النائب رضا الحفناوي "الحكومة منوط بها الحفاظ على الوطنية والأمن القومي ولو معملتش كدا تسقط من الصبح"، قائلا "المثل بيقول أدخلوا من الباب مش من الشباك".