تباين ردود أفعال القوى السياسية بالبحيرة حول حكم "الدستورية"

"قميحة": أصبحت مصر بلا مؤسسات بسبب الطمع والتعجل في توزيع المناصب

تباينت ردود أفعال القوى السياسية بالبحيرة، بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا، اليوم، ببطلان قانون انتخاب مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور وقانون الطوارئ.
أكد الدكتور زهدي الشامي، أمين حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، والمنسق العام لجبهة الإنقاذ الوطني بالبحيرة، ل"الوطن"، أن الأحكام الدستورية العليا الصادرة اليوم لها أهمية سياسية ورمزية في كشف افتقار حكم مرسي لاحترام قواعد القانون، على الرغم من أنها لن يكون لها أي أثر مباشر في الواقع.
وأضاف الشامي، أن "هذه الأحكام أتت متأخرة جدا بعد منع المحكمة بالقوة القهرية من جانب أعوان مرسي من مباشرة أعمالها، وبعد أن تم منع المحكمة من إصدار أحكامها بشأن الإجراءات الباطلة للنظام، وتم تحصين الأعمال التي ترتبت على هذه الإجراءات على طريقة تحصين مرسي لقراراته في إعلانه الدستوري الشهير، وهكذا نجد أنفسنا أمام مهزلة، فقانون مجلس الشورى باطل لكن المجلس قائم، وقانون معايير انتخاب الجمعية التأسيسية للدستور باطل لكن ما صدر عنها من دستور أصبح أمرا واقعا بالاستفتاء عليه، إنها دولة اللاقانون، التي لا يصحح العبث الحاصل فيها سوى موقف شعبي قوي، وليس مجرد أحكام القضاء الذي يمنع بالقوة من العمل لفرض الأمر الواقع على الشعب من سلطة مستبدة".
وقال أحمد قميحة، أمين حزب العدل بالبحيرة، "الآن يدفع النظام الحالي ثمن صفقاته المشبوهة، والآن أصبحت مصر بلا مؤسسات، نتيجة الطمع والتعجل في توزيع المناصب والصفقات المشبوهة، والآن يدفع النظام فاتورة بيع الثورة وتخليه عنها".
وأضاف قميحة، "سبق وأن حذرنا منذ استفتاء 9 مارس أننا سندخل في مرحلة تخبط شاملة، لكنهم استهانوا بتلك الدعوات واغتروا بعددهم، وها هم يتجرعون كأس المرار نتيجة تلك الممارسات التي سيقف المؤرخون طويلا في تسجيلها، أما آن الأوان أن يرحل الفشلة عن حكم بلد بحجم مصر، أدعو جموع الشعب المصري إلى النزول يوم 30 يونيو المقبل لاقتلاع هذا النظام".
وأوضح المحامي هيثم السيد عبدالعزيز، منسق حملة "تمرد المحامين"، أن حكم الدستورية العليا انتصار كبير للشعب المصري الذي كان ينتظر هذا الحكم التاريخي منذ فترة، مشيرا إلى أن الحكم صادق الواقع والقانون وأعطى الأمل مرة أخرى للشعب المصري أن يكتب حياته بنفسه، ويوضح المبرر للهجمات المتتالية من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين ضد القضاء وضد المحكمة الدستورية العليا بالأخص، والرغبة في حلها لمعرفتهم أن مثل تلك الأحكام صحيحة وقانونية وتوافق الدستور.
وأشار عبدالعزيز إلى أن الحكم إذا اشتمل على إيقاف التنفيذ فإنه يكون أشد مرارة على جماعة الإخوان المسلمين، حيث سيتم منع مجلس الشورى من إصدار أية قوانين، وإذا أصدر قوانين ستكون باطلة، كما أنه في الوقت نفسه لا يحق أن تعود سلطة التشريع إلى رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، وفي هذا ضربة قوية للجماعة وتعجيل بسقوطها.
وفي المقابل، قال سيد عصمت، منسق جبهة حماية الثورة بالبحيرة، "إن الحكم كان متوقعا بسبب موقف القضاء من النظام بل من الدولة بنظامها ورئيسها المنتخب وشعبها صاحب السيادة العليا، فقرارات القضاء منذ قامت الثورة من محاكمات لقتل الثوار وإصابة المصابين والاستيلاء على المال العام والتربح والتهرب الضريبي، تعكس موقف عدائي للثورة والشعب يزداد يوما بعد يوم، وكل ذلك يؤكد الرؤى للمواقف القادمة ويجعلنا على يقين بضرورة سرعة تطهير القضاء وإصدار قانون السلطة القضائية".
وتابع عصمت، أن "المحكمة غضت الطرف عن مادة تم الاستفتاء الشعبي عليها وكلمة الشعب بأغلبيته هي الفصل، وهو نص المادة 230 من الدستور، والتي تنص على أن مجلس الشورى يتولى سلطة التشريع كاملة لمدة عام منذ تاريخ العمل بالدستور الحالي وحتى انعقاد مجلس النواب الجديد، وهنا قرار فوقي للشعب ولا يجوز دستوريا الإطاحة بقرارات الشعب التي تحول دون تدخل أي سلطة للطعن أو النظر فيها فلا سلطة تعلو سلطة الشعب".