أصدر مجلس الوزراء تعليمات مشددة لوزارة الزراعة لتقديم التسهيلات اللازمة لتسلم أكبر كميات من محصول القمح للموسم الحالى من خلال الشون التابعة لبنك التنمية الزراعى، واستئجار شون جديدة فى حالة عدم استيعاب مخزن البنك للكميات الواردة، لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتى من القمح المحلى المستخدم فى صناعة رغيف الخبز المدعم، وسط توقعات مصادر رسمية بوزارة الزراعة بأن يصدر الرئيس المنتخب قراراً بمد فترة التوريد حتى أواخر يوليو المقبل بدلاً من نهاية يونيو الحالى لاستكمال توريد 3٫5 مليون طن. وقال الدكتور محسن البطران، رئيس بنك التنمية الزراعى، أنه تم توريد 1٫7 مليون طن قمح محلى موسم 2011- 2012، لجميع شون البنك على مستوى الجمهورية، بزيادة 200 ألف طن عن العام الماضى وسداد نحو 4 مليارت جنيه للمزارعين من مستحقاتهم عن عمليات التوريد للقمح، منها 3٫7 مليار جنيه من وزارة المالية و300 مليون جنيه من البنك الزراعى، لتشجيعهم على زيادة كميات توريد القمح، موضحاً أن إجمالى ما تم توريده للحكومة تجاوز 2٫5 مليون طن. وأعلن البطران أنه رغم تكدس شون القمح بالمحصول الجديد على مستوى الجمهورية فإنه يجرى حالياً استئجار شون جديدة على مستوى الجمهورية لاستيعاب وتسلم جميع الكميات التى يرغب المزارعون فى توريدها من القمح المحلى، موضحاً أن محافظة الشرقية تحتفظ بالمركز الأول فى التوريد بنحو 4 ملايين و441 ألف أردب قمح تليها المنيا بإجمالى مليونين و562 ألف أردب، ثم البحيرة بإجمالى توريد مليون و707 آلاف أردب، ثم القليوبية بمليون و610 آلاف أردب، وبنى سويف بمليون و113 ألف أردب، بينما تراوح باقى المحافظات بين 200 و900 ألف أردب قمح. وأكد رئيس البنك الزراعى انتهاء أزمة تكدس أقماح من إنتاج العام الماضى فى شون البنك، والتى بلغت فى شهر مارس الماضى نحو 800 ألف طن، موضحاً أن وزارة التضامن الاجتماعى قامت بتسلم آخر 8 آلاف طن كانت موجودة بشون البنك بداية الأسبوع الجارى، وتجهيزها لاستقبال القمح المنتج فى الموسم الجديد. وأكد البطران سداد مستحقات المزارعين عن عمليات التوريد لدعمهم ومساندتهم، خاصة مع بدء الموسم الزراعى الصيفى، مشيراً إلى أن الأحداث السياسية الجارية فى مصر حالياً لا تؤثر على عمليات التوريد وسداد مستحقات المزارعين.