مفاوضات الغرف المغلقة: «مرسى» رئيساً مقابل الإعلان الدستورى المكمل وحل البرلمان

اشتعلت معركة حرب الأعصاب بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة وجماعة الإخوان المسلمين، التى وصلت إلى ذروتها بتأجيل إعلان نتائج انتخابات الرئاسة، بذريعة اتساع دائرة الطعون، وفى الوقت الذى يبدو الصدام علنياً بين الجانبين، فإن مصادر إخوانية مطلعة أكدت أن هناك اتصالات «سرية» جرت أمس الأول بين المجلس العسكرى والجماعة، قبل اجتماع مكتب الإرشاد، الذى اتخذ قراراً بالاعتصام فى التحرير وميادين المحافظات.
وكشف صابر أبوالفتوح، عضو مجلس الشعب المنحل، فى تصريح ل«الوطن» عن وجود ضغوط بالفعل من العسكرى على الإخوان لقبول الإعلان الدستورى المكمل وحل مجلس الشعب، مقابل إعلان «مرسى» رئيساً، وإذا رفضوا سيُعلن فوز الفريق أحمد شفيق بالمنصب، مؤكداً أن هناك تصعيداً وتهديدات باعتقالات لقيادات الجماعة.
وقال الدكتور محمد البلتاجى، عضو المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة: «إن تعمد تأجيل إعلان نتيجة الانتخابات أو الشائعات المستمرة بإمكانية تغيير النتيجة هى ضغوط ومساومة من طرف واحد لتمرير الإعلان الدستورى المكمل وهو ما لن نقبل به». وذكر المهندس مدحت الحداد، عضو مجلس شورى الإخوان، ل«الوطن» أن هناك مساومات تعرضت لها الجماعة خلال الساعات الماضية، حيث طُلب منها ترك الميدان والقبول بالإعلان الدستورى، مقابل إعلان فوز الدكتور محمد مرسى بالرئاسة، لكن الجماعة رفضت.
فى المقابل قال اللواء حمدى بدين، قائد الشرطة العسكرية وعضو المجلس العسكرى، إن القوات المسلحة لا تعقد صفقات مع أحد، نافياً ما تردد مؤخراً عن محاولات عقد صفقة مع الإخوان، كما نفى فى تصريح ل«الوطن» ما تردد عن حدوث لقاء بين الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب «المنحل»، والفريق سامى عنان.
وبدأت اللجنة العليا للانتخابات، ظهر أمس، تلقى المحاضر الرسمية لفرز لجان المحافظات المطعون فى نتائجها من قبل المرشحين أحمد شفيق ومحمد مرسى. وقال مصدر قضائى باللجنة: إنه حال الانتهاء من فحصها، اليوم الجمعة، ستُعلن النتائج النهائية غداً السبت، وفى حال عدم تمكن اللجنة من إنهائها ستؤجل النتائج إلى اليوم التالى.
فى سياق متصل حذر الدكتور محمد البرادعى، مؤسس حزب الدستور، مما وصفه ب«انفجار مصر»، مطالباً بتشكيل لجنة وساطة للخروج من أزمة الوضع الراهن وإيجاد حلول سياسية وقانونية. وقال فى تدوينة على موقع «تويتر» أمس: «مصلحة الوطن فوق المصالح الضيقة، ومطلوب فوراً لجنة وساطة لإيجاد مخرج سياسى وقانونى من الأزمة»، وحذر: «مصر على وشك الانفجار».