"الوفد" يتبنى ضرورة تفعيل الشركات المدنية للمحاماة

صرح المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد الدكتور محمد فؤاد، أن شباب المحامين بحزب الوفد قد أثاروا حديثا حول أزمة تأسيس الشركات المدنية للمحاماة.
وأكد المستشار نبيل بشري عضو بيت الخبرة البرلماني لحزب الوفد، أن قانون المحاماة في مادته الرابعة أعطى الحق للمحامين بممارسة المهنة من خلال شركات المحاماة المدنية.
وأوضح "بشري" أن القانون في المادة الخامسة ألزم مجلس النقابة بوضع نموذج للنظام الأساسي كما ألزم وزير العدل بإصدار قرار بإنشاء سجل خاص لتسجيل تلك الشركات.
وقال أحمد شوشة مقرر الهيئة البرلمانية ببيت الخبرة البرلماني بحزب الوفد، أن أهمية تأسيس شركات المحاماة المدنية تكمن في ممارسة المهنة بشكل مؤسسي مبني على التخصص ومبادئ العمل الجماعي خاصة وأن المحاماة ليست مجرد مهنة ولكنها رسالة يجب أن تمارس بشكل منظم متخصص في ظل تشعب القوانين وتطور الزمن الذي أصبح لزاما علينا لنواكبه أن تمارس المهنة متخصص في كل مجال.
وقال "فؤاد" أنه قد تم إعداد طلب إحاطة في شأن هذا الأمر خاصة بعد صدور حكم قضائي بمحكمة القضاء الإداري سبتمبر الماضي بإلزام مجلس النقابة بوضع النموذج وإلزام وزير العدل بإصدار قراره بشأن إنشاء سجل قيد الشركات بالنقابة.
وأكد "فؤاد" أن طلب الإحاطة جاء في إطار النهج الذي يتبناه الحزب ليكون معبرا عن رغبات المواطنين ومراقبا على تنفيذ القانون من خلال نوابه الذين يبذلون كل الجهد ليكونوا لسان حال المواطن المصري.