"ثقافة الشورى" توصي وزارة الآثار بسداد نسبة ال10% لصندوق التنمية الثقافية

وزير الآثار: أموال الوزارة بالكاد تكفي لسداد رواتب العاملين

ناقشت لجنة الثقافة بمجلس الشورى، خلال اجتماعها أمس، ميزانية قطاع صندوق التنمية الثقافية، وأوصت اللجنة وزارة الدولة للآثار بسداد نسبة ال10% لصندوق التنمية الثقافية وذلك طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 430 لعام 1989.
صرح بذلك المهندس محمد أبوسعدة، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، عقب انتهاء اجتماع لجنة الثقافة، وأضاف أن اللجنة اطلعت على أنشطة ومشروعات الصندوق ودوره في دعم الثقافة في مصر وبناء عليه طالبت الآثار بسداد نسبة ال10%.
وأوضح أبوسعدة أن صندوق التنمية الثقافية كان أنشئ أساساً لدعم العمل الثقافي بمختلف قطاعاته وفي حال انقطاع التمويل أو تخفيضه سيؤثر ذلك سلباً على كافة مشروعات الوزارة، وبخاصة المشروعات المفتوحة التي يجري العمل فيها حاليا، حيث إن ميزانية الصندوق يذهب جزء كبير منها للإنشاءات، حيث يتم تخصيص الأراضي لصالح الصندوق ليقوم ببنائها وتحويلها لمكتبات ومراكز ثقافية، ويسلمها للقطاعات المختلفة، بالإضافة إلى دعم الصندوق الحركة الثقافية في كل قطاعات الوزارة، بالإضافة إلى دعم الجمعيات الأهلية التي تعمل في المجال الثقافي.
وأكد أن مشروعات وزارة الثقافة المتمثلة في (صندوق التنمية الثقافية) هي مشروعات خدمية ثقافية غير ربحية.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد عيسى، وزير الآثار، أن الوضع داخل وزارة الآثار لا يسمح بدفع نسبة ال10%، لافتا إلى أن ما تحققه من دخل بالكاد يكفي لدفاع رواتب العاملين بالوزارة، خاصة وأن وزارة الآثار تعد هي الوزارة الوحيدة التي تمول ذاتيا من دخل المواقع والمتاحف الأثرية.
وأضاف أن هناك أعمال ترميم للآثار متوقفة نتيجة نقص التمويل، خاصة مع تراجع حركة السياحة عقب الثورة مما تسبب في أزمة مالية تعاني منها الوزارة.