استطلاع رأي في تركيا يكشف تراجع شعبية الحزب الحاكم.. و"العمال الثوريون" يستعد للإضراب

الاستطلاع: إذا ترشح العدالة والتنمية لن يحصل على أكثر من 41.7%.. والأحزاب المعارضة تتزايد شعبيتها

أظهرت نتائج استطلاعات رأي أعدتها مؤسسات محايدة، أن شعبية حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بدأت في الانخفاض.
وأشارت الدراسات أن أصوات الحزب تنخفض مع الانتقال من مدن منطقة الشرق التركي إلى مدن منطقة الغرب، بخاصة مع تصاعد ملحوظ في أصوات حزب الشعب الجمهوري في مناطق البحر المتوسط ووسط الأناضول.
وذكرت صحيفة "يني جاغ"، أمس، أنه في حال ترشح حزب العدالة والتنمية اليوم للانتخابات العامة سيحصل على نسبة 41.7%، بينما سيحصل حزب الشعب الجمهوري، أكبر الأحزاب المعارضة، على 28.6%، بينما الحركة القومية ستحصل على 19.5%، أما حزب السلام والديمقراطية الكردي سيحصل على 9.7%.
وتؤكد نتائج الأبحاث المعدة من قبل مراكز محايدة، على أن أصوات الأحزاب السياسية الثلاثة "الشعب الجمهوري والحركة القومية والسلام والديمقراطية" في تصاعد مستمر في الوقت الذي تنخفض فيه أصوات الحزب الحاكم.
وطبقا للاستطلاع، يرى نحو 8 .60 % من المستطلعة آراؤهم أن قرار الحكومة بحظر تداول الكحول بين الساعة العاشرة مساء، والساعة السادسة صباحا يعتبر تدخلا في الحرية الشخصية وحياة الأفراد، فيما ترى نسبة 8 .70% من الشعب أن سياسة الحكومة المتبعة في الشأن السوري سياسة "فاشلة وغيرصحيحة"، بحسب تعبير الاستطلاع.
فيما أعلنت رئيس اتحاد العمال الثوريين التركي أرزو شركس أوغلو، أن العمال ممن ينتمون لأعضاء الاتحاد سيضربون عن العمل يومي 15 و16 يونيو المقبل، في المدن الكبرى، وفي مقدمتها أنقرة وإسطنبول وأزمير، احتجاجا على سياسة الحكومة التركية المتبعة ضد العمال.
وذكرت صحيفة "حرييت دايلي نيوز" أن سياسات الحكومة المناهضة للعمال تأتي رغم دعوة الاتحاد بعد الاجتماع التحضيري الذي عقد في الفترة بين 16 و17 مايو، لوزارة العمل والضمان الاجتماعي ولكافة أرباب العمل لإجراء حوار مجتمعي مبني على حل عادل يرضي كافة أطراف الخلاف.
واتهمت رئيس اتحاد العمال الثوريين، وزارة العمل والضمان الاجتماعي بكتمان صوتها وعدم الدفاع عن حقوق العمال المغتصبة من قبلها ومن قبل أرباب العمل بشركات القطاع الخاص، مؤكدة على أنه في حالة عدم قيام الوزارة المعنية بالرد على طلبات الاتحاد ستزداد بقعة الإضراب عن العمل لتشمل كافة الشوراع والمدن الصغيرة أيضا، وعلى الحكومة عندئذ أن تواجه موقفا حرجا للغاية.