تأجيل الطعن على حكم "بدل العدوى" إلى 23 مارس

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم، برئاسة المستشار حسن عبد الحميد البرعي، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الطعن على حكم زيادة بدل العدوى إلى جلسة 23 مارس للاطلاع.
وحضر إلى جلسة المرافعات اليوم كل من خالد علي، المحامي لدى القضاء الإداري، هذا إلى جانب المستشار القانوني للنقابة العامة للأطباء، محمد شوقي.
وقال خالد علي، أثناء المرافعة في القضية أن بدل العدوى لم يتم زيادته منذ 20 عامل وبلغت قيمته 19 جنيها فقط كما أنه بدل مقرر للمخاطر التي يواجهها الأطباء أثناء عملهم مشيرا إلى أن الأطباء لجأوا إلى هذه القضية للحصول على بدل عدوى عادل، لم يتم زيادته منذ 20 عاما وبلغت قيمته 19 جنيها بحد أقصى، مؤكدا أن تقرير منظمة الصحة العالمية الصادر في 2010.
وأكد على أن العدوى المصاحبة لتقديم الخدمة الصحية تعتبر من أخطر أنواع العدوى وقام على بتقديم تقرير يوضح فيه رواتب الأطباء في كل الدول العربية، لافتا أن الطبيب المصري حديث التخرج لايتعدى راتبه الأساسي 286 جنيها وبدل العدوى الخاص به 19 جنيها فقط أما الأطباء ممن بلغوا سن المعاش فلا يتعدى راتبهم الأساسي ألف جنيها وبدل العدوى 30 جنيها فقط.
وردا على الدفع بأن الأطباء، أقر لهم قانون 14 لسنة 2014 وهو القانون الخاص ببدل المهن الطبية، أوضح على أن قانون 14 نص في مواده على جواز صرف البدلات المقررة الأعضاء المهن الطبية إلى جانب بدل المهن الطبية، مشيرا إلى أن هناك فرق بين بدل العدوى وبدل المهن الطبية فبدل العدوى مقرر لما يواجه الطبيب من مخاطر أثناء عمله أما بدل المهن الطبية فهو مرتبط بعمل الطبيب والذي يقوم به طوال الوقت وتحت ضغط الجمهور.
وطالب بتمويل بدل العدوى من الميزانية المخصصة لوزارة الصحة لافتا إلى أن موازنة الصحة خلال عام 2016-2017 حدث بها زيادة في بند النظام العام والخاص بديوان عام وزارة الصحة عن موازنة العام الماضي بنسبة 14 % أما بند الصحة فلا تتعدى نسبة الزيادة به 4.7%.
وطعن خالد علي على قانون الخدمة المدنية الحالي بعدم دستوريته مؤكدا أن القانون لم يقوم بتوفير الحماية الحقيقية لمقدمي الخدمة الصحية في منشاءات وزاة الصحة.
وأكد المستشار القانوني، خلال جلسة المرافعات أن قضية بدل العدوى للأطباء هي قضية أمن قومي مستشهدا بحالات الوفاة من الأطباء والتي كانت نتيجة الإصابة بالعدوى ومنهم الدكتورة داليا محرز والدكتور أحمد عبداللطيف.
يذكر أن حكم بدل العدوى الصادر في 28 نوفمبر 2015 قضى بزيادة البدل لكل من "الاطباء وأطباء الأسنان والصيادلة" من 19 جنيه إلى 1000 جنيها شهريا إلا أن الحكومة قامت بالطعن على الحكم.