حسام فريد : الاقتصاد المصري في مرحلة أسوأ من الحروب

الرئيس الجديد لجمعية شباب الأعمال فى حوار ل«الوطن»

وصف المهندس حسام فريد حسانين، الرئيس الجديد لشباب الأعمال، حالة الاقتصاد القومى بالأسوأ فى تاريخ مصر، والتى لم يشهدها خلال فترات الحروب أو النكسة، وقال، فى حوار مع «الوطن»: «كلنا هنلبس فى الحيط» إذا عالجت الحكومة المشاكل الاقتصادية الراهنة بأساليبها التقليدية دون أن تعى حجم المخاطر المحيطة، وأكد أن الدولة نقضت عهدها مع المستثمرين بعد الثورة، مشيراً إلى أن النظام الحاكم سيفقد مصداقيته فى الشارع إذا استمر فى إطلاق تصريحاته عن مشروعات دون أن يشعر المواطن بتحسن حالته الاقتصادية والاجتماعية، وقال إنه إذا كان الموجودون بالنظام الحالى قد أقروا أنهم مستمرون ولن يرحلوا، إذن فعلينا التعامل مع هذا الواقع شئنا أم أبينا، وأضاف: هذا بلدنا ونسعى لتنميته، وإلى نص الحوار..
* ما رؤية وأهداف الجمعية خلال المرحلة الراهنة؟
- نستهدف تنمية مناخ الأعمال وتنمية المجتمع، بالإضافة إلى خدمة أعضاء الجمعية الأعضاء.
* ما الإجراءات التى تعملون عليها لتحقيق هذه الأهداف؟
- أولا: تنمية المجتمع من خلال 3 محاور، الأول يأتى ضمن المسئولية الاجتماعية للجمعية من خلال عدة برامج، منها مثلا: برنامج مكافحة الفساد بين القطاعين العام والخاص بالتعاون مع شركة «سيمنس» الألمانية، وبرنامج «مشروعك حقيقة» لتنمية فكر ريادة الأعمال لدى الشباب.
كما نسعى إلى تحسين مناخ الأعمال من خلال حل مشاكل الأعضاء بالجمعية وتقوية علاقتهم بمتخذى القرار؛ فتحقيق مصالح هؤلاء الأعضاء يحقق مصالح آلاف العمال؛ فعدد أعضاء الجمعية يقترب من 600 عضو يمثلون 270 ألف عامل يعملون فى شركاتهم ومصانعهم يمثلون 15 قطاعا مختلفا، كما نسعى لتحقيق التكامل بين أعمال هؤلاء الأعضاء من خلال التعاون البينى فيما بينهم.
* ما أهم مشروعات الجمعية للمساهمة فى حل مشاكل الشباب؟
- هناك عدة مشروعات، منها «مشروعك حقيقة» وهو برنامج لتنمية فكر ريادة الأعمال لدى الشباب من خلال رعاية مشاريعهم وأفكارهم ومساعدتهم على تحقيقها من خلال تمويلهم بقروض حسنة تصل إلى 100 ألف جنيه تمكنهم من إقامة مشاريعهم.
وهناك 25 مشروعا تم تمويلها وتنفيذها ضمن برنامج «مشروعك حقيقة» خلال العامين الماضيين.
كما تعمل الجمعية على برامج أخرى مثل برنامج «key» لتدريب طلاب الجامعات، الذى ينفذ فى 5 جامعات ويستهدف تطوير مهارات الشباب ليكونوا مؤهلين وصالحين للدخول بسهولة فى سوق العمل وتم تدريب 24 ألف طالب حتى الآن، بالإضافة إلى مشاركة الجمعية فى مبادرة «العلم قوة» لمحو الأمية ومبادرة توظيف المعاقين.
* هل هناك مرحلة جديدة من «مشروعك حقيقة»؟
- نستعد لطرح المرحلة الرابعة من المشروع، كما أننا طلبنا من وزير الصناعة فتح تسهيل ائتمانى لزيادة محفظة القروض الخاصة ببرنامج «مشروعك حقيقة» ب20 مليون جنيه من السيولة المتراكمة لدى الصندوق الاجتماعى للتنمية لاستخدامها فى «مشروعك حقيقة» ووعد رئيس الوزراء بدراسة الأمر.
واذا وافق الوزير سيصل حجم المحفظة إلى 25 مليون جنيه، بعدها يمكننا طرح من 250 إلى 300 مشروع خلال المرحلة الرابعة إذا وافقت الحكومة على إتاحة هذا التمويل.
* كيف ترى مناخ الاستثمار والأعمال فى الفترة الراهنة؟
- مصر تمر بأصعب فترة على مناخ الأعمال فى تاريخها، لم تشهدها خلال فترات الحروب، وحتى أيام النكسة لم يكن حال الاقتصاد القومى ومجتمع الأعمال بهذا السوء.
* ما أبرز المشاكل برأيك التى يعانيها الاقتصاد القومى؟
- المشاكل الأمنية والتمويلية هى أكبر المشاكل التى تعانيها القطاعات الصناعية والاقتصاد بشكل عام، وأنا متأكد أن البنوك لديها السيولة الكافية لإنعاش الصناعات المختلفة والقطاعات الاقتصادية، إلا أنها تنفذ السياسيات التى يرسمها البنك المركزى.
* سياسات مثل ماذا؟
- الحيطة والحذر والضمانات التى زادت حتى تمنح التمويل اللازم للشركات أو رجال الأعمال.
* كيف تتعاملون مع هذه القرارات؟ هل لجأتم للحكومة؟
- بالفعل، طلبنا من الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، الموافقة على تبنى المبادرة التى سيتم طرحها من خلال مؤتمر لمناقشة مقترح بعمل برنامج للتمويل بتسهيلات وإقرار الحكومة لبرنامج تمويل انتقالى يطبق خلال عام ونصف العام يتمثل فى تخصيص القطاع المصرفى محفظة لمساعدة الشركات المتعثرة فى حدود 400 - 500 مليون جنيه تستخدم فى إنعاش المصانع المتعثرة أو التى فى طريقها للتعثر، حتى يمكن للشركات والمصانع الوقوف على أقدامها مرة أخرى.
* هل تتوقع أن توافق الحكومة على تنفيذ البنك المركزى هذه الإجراءات؟
- أعتقد أنه من الذكاء أن توافق على هذه المبادرة أو طرح حلول بديلة، فهناك 2500 مصنع، بالإضافة إلى ما يقرب من 4 آلاف شركة تجارية تعانى أزمة السيولة والتمويل، وإذا لم يتم حل مشاكلها فالدولة فى مشكلة حقيقية.
وأقول بكل صراحة: إذا استمرت الحكومة فى طريقتها التقليدية «هنلبس كلنا فى الحيط»، وجميع المصنعين سيفرون إلى الخارج، ودول الخليج ستستقبلهم بالترحاب، وأعرف الكثيرين خرجوا بالفعل للعمل فى دول عربية وأفريقية.
* هل تقدمتم للحكومة بمقترحات أو آليات أخرى للخروج من الوضع الراهن؟
- قدمنا للدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، أجندة الأعمال الوطنية التى تصدرها الجمعية بشكل سنوى منذ 2004 وتم خلالها طرح المعوقات التى تواجه الاقتصاد القومى بجميع قطاعاته مع آليات حل هذه المشكلات التى تواجه كل قطاع.
وأكدنا لرئيس الوزراء استعداد الجمعية بأعضائها وشركاتها للعمل بجانب الحكومة لتنفيذ هذه الأجندة للمساهمة فى إنقاذ الاقتصاد القومى.
كما أننا عرضناها على جميع أحزاب المعارضة؛ وفى نهاية الأمر على الجميع معرفة أن الاقتصادى ليس ليبراليا أو إخوانيا، أنا واحد من الناس انتخبت عمرو موسى و«شفيق»، لكنى سأتعامل مع الإخوان باعتبارهم الفصيل الذى انتُخب للحكم.
* هل ترى أن المشروعات التى تعلنها الحكومة مناسبة للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة؟
- المشكلة أن جميع المشروعات التى تتحدث عنها الحكومة هى مشروعات لن تظهر نتائجها إلا بعد 10 سنوات، فى حين أغفلت المشكلات والكوارث التى تعانيها القطاعات الاقتصادية، وهذا ما أكدناه لدكتور هشام قنديل خلال اجتماعنا به، ولا نريد الحديث عن مشروعات ستظهر نتيجتها بعد 10 سنوات، نريد حلولا لإنقاذ المصانع والشركات التى تنهار.
ويمكننا الالتزام بصرف رواتب العاملين فى المصانع والشركات، وتعهداتنا الخارجية، ونحن فى أزمة سيولة وارتفاع سعر الدولار المستمر.
كما طلبنا من رئيس الوزراء حوافز تشجيعية للمستثمرين مثل إعطاء إعفاء ضريبة لمدة 3 سنوات لتقف الشركات على أقدامها.
* ما رأيك فى مشروع محور قناة السويس؟
- هذا المشروع أصبح كاللغز للجميع، فعلى الرغم من أننا مجتمع الأعمال والممثل للشركات والمصانع المفترض أنهم أساس المساهمين فى هذا المشروع، فإن كل معلوماتنا عن هذا المشروع لا تزيد على المعلومات التى نسمعها فى الإعلام ومن بعض المسئولين، وأنا غير مرتاح لحالة الغموض المحيطة بتفاصيل هذا المشروع، ولدىّ تساؤل أعتقد أنه لدى الجميع: لماذا الإصرار على تسميته «إقليماً»؟ هل ستتعامل معه الدولة كجزء منفصل عن مصر؟
* هل طرحتم هذه التساؤلات على أحد المسئولين؟
- طالبنا الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، خلال اجتماعنا الأخير معه بعرض تفاصيل المشروع وآلياته التشريعية؛ فالمصريون جميعهم من مجتمع أعمال إلى مواطنين هم أصحاب هذا المشروع وسيعملون فيه، وعلى الحكومة طرح جميع تفاصيله ومصادر تمويله والجهات والشركات التى تريد الدخول فيه على الرأى العام بمنتهى الشفافية.
* ما رأيك فى أداء المجموعة الاقتصادية بالنسبة للملفات الاقتصادية؟
- أرى أن بعض الوزراء يعى خطورة الوضع الاقتصادى للبلد، وهناك من لا يعى، أو أنه يعى ويغض الطرف عن ذلك، لكن أداء المجموعة الاقتصادية لا يمكن الحكم عليه فى ظل استمرار الوضع السياسى المتأزم، وعلى الحكومة البدء فورا فى حل مشكلة الانفلات الأمنى، إذا سلمنا أن التناحر السياسى سيطول، قبل الثورة كنا نأمن على أهلنا وأنفسنا حتى الساعات المتأخرة ليلاً، الآن يستحيل أن نأمن على أولادنا بعد التاسعة مساء.
كما أن حديث الحكومة خلال رحلاتها الخارجية عن أن الوضع «زى الفل» أمام العالم الخارجى هو «مزحة دمها تقيل»؛ فالعالم الخارجى يتابع الأوضاع فى مصر ويعى مدى التوتر والاضطراب اللذين يحدثان بين الحين والآخر وأنصحهم بإيجاد حلول عملية والبعد عن المسكنات الكلامية.
* هل أوصلتم للمسئولين تأثيرات الاضطرابات السياسية على الاقتصاد؟
- طالبنا رئيس الحكومة بضرورة إنهاء عدد من الملفات، أهمها إعادة الاستقرار والأمن للشارع، فليس من المعقول أن نجد منطقة صناعية كبيرة كالعاشر من رمضان منعدمة الأمن، وأصبح الحاكم الآمر فيها «الأعراب» فهم من يحصلون على الإتاوات ويحمون مصانعنا، بعد الثورة كانت هناك حالة مزاجية لدى المواطنين يمكن من خلالها إحداث ثورة تنموية فى جميع القطاعات للنهوض بمصر، لكن للأسف بعد أن سيطرت الصراعات السياسية على المناخ العام للبلد «تبلد» الشعور العام للمواطنين وعادت حالة اليأس إلى الشعب مرة أخرى.
وأقول للحكومة: عليكم «فتح نِفس» الشعب مرة أخرى بعمل إنجازات على الأرض تساعد المواطنين على التفاؤل، أما الكلام المرسل دون تحقيقه على أرض الواقع ف«ما بقاش يجيب همه مع الناس» وزاد من حالة اليأس.
* ما علاقتكم بجمعية «ابدأ»؟ وهل تراها هى المستحوذة على حلقة الوصل بين مجتمع الأعمال والسلطة؟
- علاقتنا مع «ابدأ» تعاون وندية. نعم، هى الجمعية الوحيدة التى تستحوذ على العلاقة المباشرة مع النظام الحاكم وهذا واضح للعيان، فهى لها ميزة، خاصة الحكومة والمسئولين، لكن حتى الآن تواصُلنا مع الحكومة والوزراء إيجابى ولم تقابلنا أى مشاكل.
* كيف تقيم أداء الحكومة فيما يخص التسويات مع رجال الأعمال؟
- أعتقد أن ما فعلته الحكومة هو «نقض» للعقود مع الغير، فحتى لو بها أخطاء كان يمكنها تقييم العقود ومحاسبة من ثبت فساده، أما ما فعلته من تعميم على جميع العقود السابقة، ففيه «ظلم بيّن»، مع العلم أن أى شركة أو مستثمر سيلجأ للتحكيم الدولى فإن الأمر لن يكون فى صالح الدولة، وكان الأولى أن تغير فى العقود المقبلة، وليست المبرمة سابقاً، حتى لا تثير مخاوف رجال الأعمال والمستثمرين، وللأسف هذا ما حدث: الجميع أصبح يفكر أكثر من مرة قبل ضخ جنيه فى مصر.
* ما رأيك فى التعديلات الضريبية الأخيرة؟
- لم تكن فى وقتها المناسب فى ظل ما يعانيه رجال الأعمال والمواطنون من أزمات مالية، وأقول للحكومة: إذا ظننت أن فرض الضرائب مصدر دخل فهذا أكبر خطأ قد تقعون فيه، فالدولة التى تعتمد على الجباية كمصدر دخل هى دولة «خايبة» فى ظل ارتفاع معدل التضخم بالإضافة إلى كونها تشجع الاقتصاد غير الرسمى.
* ما الرسالة التى توجهها للحكومة والإخوان؟
- أقول للحكومة: إذا استمرت تصريحاتكم دون أن يكون لها مردود يشعر به المواطن ستفقدون مصداقيتكم لدى المواطنين.
وأقول للإخوان: إذا استهدفتم تحقيق مصالحكم ومصالح رجالكم فقط، فلا تنمية للبلد ولو بعد 100 سنة، فالبلد للمصريين جميعا ولا يمكن تفصيله على مقاس فصيل أو حزب أو جماعة.
* فى ظل الأوضاع الحالية التى تحيط بالاقتصاد، كيف سيتعامل رجال الأعمال المصريون؟
- إذا كان الموجودون بالنظام الحالى قد أقروا أنهم مستمرون ولن يرحلوا إذن فعلينا التعامل مع هذا الواقع شئنا أم أبينا، هذا بلدنا ونسعى لتنميته.