وزير العدل يطمئن قيادات «مجلس الدولة» بشأن تعديلات «السلطة القضائية»

«سليمان»: إحالة القانون ل«تشريعية الشورى» إجراء شكلى ولن يصدر دون عرضه على المجالس العليا للهيئات القضائية

التقى أمس المستشار أحمد سليمان وزير العدل بأعضاء المجلس الخاص لمجلس الدولة برئاسة المستشار غبريال جاد عبدالملاك رئيس المجلس، حيث قدم وفد المجلس التهنئة ل«سليمان» على توليه منصبه الجديد، وتطرق النقاش إلى أزمة قانون السلطة القضائية.
وقالت مصادر إن أعضاء مجلس الدولة أبلغوا وزير العدل بأن التعديلات المقترحة لقانون السلطة القضائية التى تتم مناقشتها بمجلس الشورى تمثل انتهاكاً لاستقلال القضاء، خاصة فيما يتعلق بخفض سن التقاعد وعزل 3500 قاضٍ.
وأضافت المصادر أن الوزير طمأن قضاة المجلس، وقال لهم إن إحالة القانون إلى اللجنة التشريعية ب«الشورى» إجراء شكلى، ولن تتم مناقشة مشروع القانون قبل عرضه على المجالس العليا للهيئات القضائية، وإن «الشورى» فى انتظار آرائهم.
فى سياق متصل، أصدر المستشار أحمد سليمان قراراً بإطلاق اسم المستشار أحمد مكى وزير العدل السابق على قاعة الاجتماعات بالطابق الأرضى بالوزارة.
وجاء فى قرار «سليمان»: «بعد الاطلاع على الدستور وقانون السلطة القضائية قرر أن يطلق اسم المستشار أحمد مكى على قاعة الاجتماعات بالدور الأرضى بمبنى الديوان العام تكريماً له ولدوره فى الدفاع عن استقلال القضاء».
ويأتى قرار «سليمان» فى الوقت الذى التقى فيه أمس «مكى» بمكتبه بالوزارة فى اجتماع ضم مساعدى الوزير للاحتفال به.
كان المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل الأسبق، هو من قام بإنشاء تلك القاعة، إلا أنه لم يتم الاجتماع فيها بشكل رسمى إلا فى عهد المستشار أحمد مكى، التى تم فيها مناقشة عدد من المشروعات والقوانين، من بينها قانون تداول المعلومات والأحوال الشخصية والتظاهر وحماية الشهود.