كشف مصدر أمنى بارز ل«الوطن»، أن أجهزة الأمن المكلفة بالتحرى تجمع حالياً معلومات عن نحو 2000 من أعضاء الجماعات الإرهابية فى جبل الحلال والمناطق الوعرة المجاورة، فى إطار محاولاتها فك الغموض الذى يكتنف مصير الضباط الثلاثة وأمين الشرطة المخطوفين فى سيناء أثناء أحداث الثورة. وأوضح المصدر أن فريق التحرى عن المتهمين بخطف الجنود السبعة فى سيناء لم ينتهِ من إعداد القائمة النهائية للمتهمين، وأضاف أن أهم دوافع الخاطفين لتنفيذ العملية، صدور ما يقرب من 200 حكم قضائى ضد متهمين من أهالى سيناء، قبل أسبوع من واقعة الخطف، أملاً فى إسقاط تلك الأحكام أو استخدام المخطوفين كوسيلة ضغط لإعادة المحاكمات. وقال مصدر عسكرى مسئول إن القوات المسلحة فى سيناء تنفذ حالياً خطة ل«تضييق الخناق» على الجهاديين وحصرهم فى أماكن محددة بشمال سيناء، حتى لا يهربوا إلى محافظات أخرى، ولتسهيل القبض عليهم بالتعاون مع شيوخ القبائل. وقال المصدر إن القوات المسلحة لا يمكنها تنفيذ حملات مداهمة عشوائية، خاصة مع حساسية الوضع فى سيناء، وأضاف أنه يجرى حالياً إعادة انتشار أمنى من جديد فى سيناء، من خلال تضييق المسافات بين الأكمنة وإنشاء نقاط ارتكاز وتفتيش جديدة للقوات فى جميع مناطق سيناء. وأوضح المصدر أن مناطق سيناء لم يكن بها خطط انتشار أمنى واضحة ومنظمة، وهو ما كان يسهل من حركة الجهاديين والعناصر الإرهابية بشكل كبير. وفى سياق آخر، صدق الفريق أول عبدالفتاح السيسى، على دفع لجنة تجنيدية لمحافظة شمال سيناء فى المدة من 22 - 27 يونيو المقبل، لتسوية المواقف التجنيدية للمتخلفين عن التجنيد، وتسليمهم شهادات المعاملة التجنيدية والرد على الاستفسارات التجنيدية التى تخص المواطنين.