الدعاوى السياسية «تحكم» القضاء الإدارى.. والبطلان سيد الموقف

12 دعوى تدفع ببطلان تشكيل «تأسيسية الدستور».. وأول جلسة الثلاثاء المقبل

حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار على فكرى، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة الثلاثاء المقبل لنظر دعاوى بطلان اللجنة التأسيسية للدستور.
وينظر القضاء الإدارى 12 دعوى تدفع جميعها ببطلان «التأسيسية»، لعدم عقد الاجتماع المشترك بين مجلسى الشعب والشورى بالمهمة التى حددها نص المادة 60 من الإعلان الدستورى، مما ترتب عليه سيطرة تيار الإسلام السياسى على اللجنة.
فى هذا الشأن، يشهد القضاء الإدارى هذه الأيام طوفانا من الدعاوى ذات الطابع السياسى، التى تدفع ببطلان العديد من أحكام القضاء، أو القرارات التى أصدرها المجلس العسكرى، بعضها خاص بوقف حكم حل مجلس الشعب، ووقف إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، وبعضها الآخر يدفع ببطلان الإعلان الدستورى المكمل، وحتى المطالبة بتسمية الدولة باسم «مصر» فقط، دون زيادة، بدعوى أن ذكر هذا الاسم فى القرآن الكريم يوجب «تقديسه».
من جانبه، أقام خالد على، المحامى المرشح فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة، دعوى مستعجلة أمام القضاء الإدارى، ضد كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس الجمعية التأسيسية، ورئيس الوزراء -بصفاتهم- يطالب فيها بوقف تنفيذ قرار «العسكرى» بالامتناع عن إصدار قرار بعرض نصوص الإعلان الدستورى المكمل على الشعب للاستفتاء العام.
وأقام سامى حرك، المحامى، دعوى ضد كل من رئيس المجلس العسكرى وشيخ الأزهر ورئيس الجمعية التأسيسية المكلفة بوضع الدستور، مطالبا بجعل اسم الدولة «مصر» بلا زيادة، مشيرا إلى أن هذا الاسم ورد فى القرآن الكريم 5 مرات، وهو ما لم يحدث مع اسم أى دولة أخرى، مما يكسبه «قداسة» بحيث لا يمكن تغييره، حسب أوراق الدعوى.
وتقدم طه محمود عبدالجليل، المحامى، بالنيابة عن الشيخ يوسف البدرى، بدعوى ضد كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والقائم بأعمال رئيس الجمهورية، يطالب فيها بوقف تنفيذ حكم حل مجلس الشعب بما يترتب عليه من آثار، واعتبار المجلس قائماً، وتمكين أعضائه من دخول مقره ومباشرة أعمالهم بحكم مشمول بالنفاذ، بدعوى أن حكم حل المجلس هو قضاء لا تملكه المحكمه الدستورية، بل يعد عدوانا صارخا على مبدأ «الفصل بين السلطات».
أما رجب محمود ياسين، المحامى، فأقام دعوى ضد رئيس المجلس العسكرى ورئيسى مجلسى الشعب والشورى ووزير شئون مجلسى الشعب والشورى ورئيس الجمعية التأسيسية، طالب فيها بوقف تنفيذ القرار السلبى الذى اتخذه مجلسا الشعب والشورى بالامتناع عن تشكيل الجمعية التأسيسية من خارج مجلسى الشعب والشورى، وما يترتب على ذلك من آثار أهمها اختيار أعضائها من فئات الشعب كافة.
وأخيرا أقام أسامة فتحى الحداد وأكرم مجدى ملطى، المحاميان، دعوى ضد كل من المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس العسكرى، والمستشار فاروق سلطان، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، يطالبان فيها بوقف إعلان نتيجة جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية وما يترتب عليها من آثار، أهمها وقف تسليم السلطة لأى من الطرفين.
وقال المدعيان إنه تم الاستناد فى أوراق ترشيح كل من د. مرسى والفريق شفيق التى قبلتها اللجنة العليا للانتخابات إلى موافقة أكثر من 30 نائبا على ترشيحه، ثم جاء حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان المجلسين النيابيين، كاشفا عن عوار سابق لحق بأوراق الترشح؛ إذ إن حكم المحكمة الدستورية هو حكم كاشف عن البطلان، وبالتالى فقد صارت أوراق الترشح باطلة لأنها عاطلة عن هذا الاشتراط القانونى.