أطلقت مؤسسة المرأة الجديدة حملة "قرارات من أجل الحياة" بعنوان التمييز الإيجابي وتمثيل النسائي في النقابات"، بحضور 30 نقابية من اتحاد عمال مصر الديمقراطي، والاتحاد المصري للنقابات المستقلة، وهي حملة دولية يطلقها الاتحاد الدولي للنقابات في عدد من دول العالم منها البرازيل وإندونيسيا وجنوب إفريقيا وكازاخستان، وتسعى النقابيات العضوات للعمل على إقرار مواد في لوائح النقابات بشأن تخصيص مقاعد للنساء في مجالس إدارات النقابات، وتحفيز النساء داخل أماكن العمل على الانخراط في الأنشطة النقابية، والعمل على تبني الحركة النقابية لمطالب النساء في العمل. طالبت الدكتورة أمال عبد الهادي، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة المرأة الجديدة، بضرورة الضغط على الحكومة من أجل تفعيل وإعمال الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها، وتحديدا الاتفاقيات التي تخص قضايا النساء ومنها "إلغاء جميع أشكال التمييز تجاه النساء"، المعروفة باسم "السيداو". وأشارت إلى تعمد الحكومات عدم الالتزام بهذه الاتفاقيات، بسبب ما تتضمنه من إجراءات تتطلب التعديل في التشريعات والسياسات من أجل تمكين النساء من الحصول على حقوقهن، فعلى سبيل المثال المادة (11) تنص على "ضرورة أن تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها على أساس المساواة بين الرجل والمرأة نفس الحقوق، ولاسيما الحق في العمل بوصفه حقا ثابتا لجميع البشر". كما أوضحت عبد الهادي أن المادة (4) والتوصية (29) من اتفاقية "السيداو" تنص على مبدأ التمييز الإيجابي، وهو إجراء مؤقت يتم اللجوء إليه لمواجهة الواقع الثقافي الذي يحول دون تمثيل النساء في مواقع صنع القرار والمجالس التمثيلية، بموجب هذه التوصية يتم تخصيص مقاعد للنساء لفترة زمنية محددة إلى أن يزول هذا العائق الثقافي. وقالت نهى المرشدي، عضو المكتب التنفيذي ولجنة المرأة بالاتحاد المصري للنقابات المستقلة، إن لجنة المرأة ستتقدم للجمعية العمومية للاتحاد بتوصية بتخصيص ثلث المقاعد للنساء في الجمعية العمومية والهيئات القيادية، وأن تمثل النساء في جميع الهيئات والوفد الخارجية. واتفقت زينب علي، من المكتب التنفيذي باتحاد عمال مصر الديمقراطي، مع الرأي السابق. وأضافت أن نسبة ال25% الواردة في اللائحة لا تعبر عن طموحات النقابيات، وأننا سوف نعمل على تعديلها لتصل على الثلث، وسوف نعمل على تأسيس لجنة لقضايا المرأة في اتحاد العمال.