قنديل: مصر تمر بمرحلة انتقالية مليئة بالتحديات

رئيس الوزراء: أعرف أن ضعف البنية التحتية يشكل عائقا للتنمية في إفريقيا

قال الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر تمر بمرحلة انتقالية مليئة بالتحديات، وإننا على يقين أننا نستطيع تجاوزها في القريب العاجل، وبناء دولة جديدة تقضي على الفقر والفساد وكافة أوجه التمييز وتحقق تنمية ومستقبل أفضل، وهذا ما نعمل بشأنه حتى نستطيع أن نكون أكثر قوة وصلابة أكثر من الماضي.
وأضاف خلال افتتاحه المؤتمر الأربعين لمنظمة التأمين الإفريقي، اليوم، أن هذا المؤتمر يعد من المؤشرات لتضامن الدول الإفريقية، موضحًا أن مصر وإفريقيا تحتاج إلى الجهد للقضاء على الفقر والجهل والمرض، وأن القارة الإفريقية تحتاج لثبات كبير لتجاوز الصعوبات لبناء مستقبلها الذى تستحقه بين العالم.
وأوضح أنه يعرف أن ضعف البنية التحتية يشكل عائقًا للتنمية في إفريقيا، ولكن هذا يتطلب الجهد الكبير.
وقال "إنه منذ قيام ثورة 25 يناير قررت الحكومة المصرية التوجه إلى الجنوب للدول الإفريقية، نظرا للعلاقة الوثيقة والقديمة التي تربطنا بالدول الإفريقية، وكما تعرفون أن مصر قد ساندت الدول الإفريقية لكي تحصل على استقلالها وتحقيق التنمية المستدامة".
وأضاف رئيس مجلس الوزراء قائلا "إن مصر تقع في موقع جغرافي متميز، فقناة السويس والبحر الأبيض والأحمر يدل على أن مصر بها فرص كبيرة للاستثمار، وأن المصريين لديهم الإصرار لكي نعمل بجدية ولكى نحقق الازدهار للبلد، ونعمل على محاور للتنمية الاقتصادية".
ولفت إلى أن محاور التنمية تتضمن تنمية اقتصادية شاملة تحقق الخير للفقراء، وأننا يجب أن نعمل لكي نتجاوز العقبات وقد وضعنا البرنامج الإصلاح الاقتصادي يركز على الفقراء، وأن الأشخاص المستفيدين من النظام السابق قد أضيروا من الثورة، لكننا لا نساوي الأشخاص ببعضهم، كما أننا نريد أن نشجع خلق مناخ مواتى لتنفيذ مشروعات كبيرة مثل مشروع قناة السويس، حيث إنه حتى الآن يعتبر ممراً مائياً فقط، لكن مع تنميته سيزيد من إراداته".
وقال يحيى حامد، وزير الاستثمار، إن الدولة حريصة على إزالة الاحتقان الموجود مع القطاع الخاص، لافتا إلى أنه يتبنى حل هذه المشكلة وحريص على الوصول إلى المصالحة الاقتصادية بين الدولة والقطاع الخاص.
وأضاف وزير الاستثمار خلال مشاركته في المؤتمر الأربعين لمنظمة التأمين الإفريقية، أن المصالحة مع رجال العمال ستكون في إطار قانوني، حيث تم وضع التشريعات لإتمام هذه المنازعات والوصول إلى حل وعقد التصالح مع المستثمرين الوطنيين في مصالحة تضمن للدولة حقوقها.