الدفاع فى «هروب مرسى والمساجين» من وادى النطرون يتهم الداخلية بالتزوير.. ويؤكد: اعضاء حماس هم من اقتحموا السجن

مأمور سجن وادى النطرون يتقدم للمحكمة بشهادته فى «هروب مرسى والمساجين»

شهدت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية عقد جلسة قضية هروب مساجين من سجن وادى النطرون بينهم 34 من جماعة الإخوان بالإضافة إلى معتقلين من حماس وحزب الله والآلاف من السجناء الجنائيين، وأثناء نظر الجلسة فوجئ الحاضرون بحضور العميد على عبدالصبور مأمور «سجن وادى النطرون 2» أثناء الثورة ويعمل حاليا مأمور قسم شرطة بنى سويف، حيث تقدم بطلب إلى المستشار خالد محجوب رئيس المحكمة يفيد فيه حضوره للإدلاء بأقوال جديدة إضافة إلى أقواله السابقة، وتم الاستجابة إلى طلبه، وطلب الشاهد أن يدلى بأقواله فى غرفة المداولة، وبالفعل تم رفع الجلسة بعد أن بدأت بنصف ساعة.
بدأت الجلسة فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا وسط إجراءات أمنية مشدده، حيث تقدم فريق الدفاع بالحق المدنى بحافظة تضم 6 حوافظ تضم مستندات وتقارير مختلفة من جهاز الأمن الوطنى وجهات معنية وخطابات وتحقيقات النيابة العامة تفيد حدوث أعمال مدبرة داخل البلاد على يد عناصر من حماس وحزب الله، وأضافت التقارير أنهم تمكنوا من دخول مصر عن طريق الأنفاق على الحدود المصرية الفلسطينية وأنهم استخدموا سيارات وعليها أسلحة وذخائر وتمكنوا من قتل مواطنين فى منطقة الشيخ زويد وأيضاً ظهور عناصر لحماس وحزب الله فى ميدان التحرير.
وطالب أمير سالم، عضو فريق الدفاع، المحكمة باستبعاد جميع الأوراق والكشوف التى تقدمت بها وزارة الداخلية خلال الجلسات الماضية متهما أمام الهيئة وزير الداخلية الحالى اللواء محمد إبراهيم بإخفاء أدلة وكشوف مهمة تفيد هروب قيادات الإخوان المسلمين والمتهمين بالتخابر -على حد قوله- لصالح دول أجنبية أخرى وطالب بالتحقيق مع وزير الداخلية فى تلك الاتهامات، كما أكد أنه عثر على شاهد يقيم بمنطقة العريش وهو لديه معلومات مهمة وشاهد على واقعة قتل العديد من المواطنين فى منطقة العريش من قبل العناصر الأجنبية وطلب من المحكمة أن تستمع لأقوال هذا الشاهد فى جلسة سرية خوفا على حياته، مؤكدا أنه كان سيحضر أمس الجلسة للإدلاء بشهادته وأجّل الحضور لحين نقل أولاده وأفراد أسرته إلى مكان آمن.
كما تقدم الدكتور عاصم قنديل، عضو فريق الدفاع، بملف القضية رقم 1050 لسنة 2011 جنايات الخانكة والخاصة بعمليات اقتحام سجن أبوزعبل والتى تضمنت أقوال سجناء وضباط وشهود تفيد بقيام عناصر مسلحة من خارج البلاد باقتحام السجن مؤكدا أن النيابة العامة بالخانكة ما زالت تحقق بتلك القضية وأنها طلبت التحريات النهائية من جهاز أمن الدولة والأمن العام بوزارة الداخلية منذ 14 شهرا ولم يتقدموا بأى تحريات حتى الآن واتهمهم بالتقاعس عن تأدية عملهم والتعاون مع النيابة لكشف الملابسات، وتم رفع الجلسة حتى يتم تجهيز شاشات عرض داخل القاعة لعرض السيديهات التى قدمها فريق الدفاع فى الجلسة الماضية.