كشف المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، عن أن الجولة التي شملت مناجم الفواخر وعتود والبرامية ومناطق مرسى علم وإدفوا، جعلت الصورة واضحة تماما أمام اللجنة التي ضمت بجانبه هو واللواء أحمد جمال الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الأمن، وكل من محافظ البحر الأحمر، وممثلى وزارات الدفاع والداخلية والرقابة الإدارية، ورئيس هيئة الثروة المعدنية. وقال محلب إنه سيتم إعداد تقرير شامل بما رصدته اللجنة واقتراحاتها إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن اللجنة راعت تماما في جولتها الالتزام بالتأكيد الرئاسي على مراعاة البعد الاجتماعي، ولهذا كان أهم ما ركزت عليه اللجنة ليس فقط كيفية حماية ثروة مصر من الذهب وإنما أيضا حماية حق العاملين في التنقيب العشوائي وتحويلهم من هذا العمل السري المخالف للقانون إلى عمل شرعي منتظم ومؤمن ويضمن لهم دخل مناسب. وتابع "بالفعل جلس أعضاء اللجنة مع هؤلاء الشباب والعمال وأكدوا لهم أن ما يقومون به مخالف للقانون ويعرضهم للخطر كما أن الدولة ستغلق هذه المناجم على أن يكون البديل هو قيام المحافظة، سواء أسوان أو البحر الأحمر، بحصر هؤلاء العمال وعدد الورش خلال اسبوعين على الأكثر، مع دراسة انشاء مناطق صناعية تتخصص فى صناعة الذهب، لتنظيم عملهم وبدلا من قيام هؤلاء العمال بتسليم ما يعثرون عليه من الذهب لتجار غير شرعيين سيقومون بالعمل تحت مظلة شرعية وتوفر لهم أجهزة ومعدات حديثة ليسلموا ما يحصلون عليه من الذهب لورش المناطق الصناعية". واستطرد قائلا "لتحقيق هذا سيتم تدريب هؤلاء العمال ورفع مستواهم وفى الوقت نفسه تطوير ورش الطواحين التى تعمل فى طحن الصخور واستخراج الذهب منها لأنها بوضعها الحالى تضر بالبيئة".