«الإنقاذ»: صفعة جديدة ل«نظام فاشل» و«الشورى» يضم مجموعة من «الهواة»

اعتبر قادة الأحزاب وجبهة الإنقاذ حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية 13 مادة فى قانونى «الانتخابات» و«مباشرة الحقوق السياسية»، أنه يعكس «عجز» مجلس الشورى عن إصدار التشريعات، مشددين على ضرورة وضع قانون جديد للانتخابات بالتوافق بين القوى السياسية بعيداً عن «الشورى»، واعتبروا أن الحكم «صفعة جديدة» للنظام الذى وصفوه بأنه «فاشل» على المستويين التنفيذى والتشريعى. من جانبه، وصف الدكتور محمد البرادعى رئيس حزب الدستور، المنسق العام لجبهة الإنقاذ، مجلس الشورى ب«العاجز»، عقب حكم المحكمة الدستورية العليا، قائلاً فى تدوينة عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»: «13 مادة غير دستورية فى قانونى الانتخابات والحقوق السياسية! سلطة تشريعية عاجزة تحاول الالتفاف على الثورة. ثم يتساءلون لماذا يتمرد المصريون؟».
وقال عزازى على عزازى، المتحدث باسم الجبهة، إن حكم «الدستورية» صفعة جديدة على وجه نظام فاشل، وغير قادر تنفيذياً وتشريعياً، وأضاف: «مجلس الشورى سعى لتمرير قانون الانتخابات، وقانون مباشرة الحقوق السياسية، جرى تفصيلهما على مقاس حزب الحرية والعدالة الحاكم والمسيطر، دون النظر إلى الضوابط الدستورية المستقرة، وأهمية أن يكون القانون نزيهاً ومحايداً، يضمن المساواة بين الجميع». وأشار «عزازى» إلى أن الجبهة أعلنت رفضها لقانون الانتخابات مبكراً، لأنها أدركت أنه «قانون مشوه ومعيب وغير دستورى، وخرج فى غير توافق وطنى، من جانب مجلس غير ممثل أو مؤهل للتشريع».
وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد، القيادى بالجبهة، إن تعديلات المحكمة الدستورية كانت متوقعة لأن القانون «معيب». وعن السماح لأفراد القوات المسلحة والشرطة بالتصويت فى الانتخابات، قال «عبدالمجيد»: «ما أوردته المحكمة فى أسباب حكمها أنه لا يجوز حرمان أى مواطن من ممارسة حقه الدستورى فى الانتخاب متى توافرت فيه شروطه، يتفق وصحيح نصوص الدستور الجديد». وقال نبيل زكى، المتحدث باسم حزب التجمع: «حكم (الدستورية) يعكس أن مجلس الشورى لا يفقه شيئاً، ويضم مجموعة من الهواة.