نائب إخواني بالشورى: انخفاض الغاز الطبيعي سبب أزمة انقطاع الكهرباء

الشورى ناقش 3 مشروعات بقوانين تسمح لوزارة البترول بالتعاقد مع شركات تنقيب عن النفط

قال النائب محمود شحوتة، عن حزب الحرية والعدالة، إن التعديلات الخاصة باتفاقيات البترول كلها مزايا بداية من إلغاء التحكيم مرورا برفع حصة الدولة من الغاز حتى تطوير الحقول نفسها باستثمارات جديدة، لافتا إلى أن انخفاض نسبة المنتج من الغاز الطبيعي سبب أزمة انقطاع التيار الكهربائي الأسبوع الماضى.
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشورى 3 مشروعات بقوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة العامة للبترول و3 شركات بحث وتنقيب عن البترول في خليج السويس تابعة لشركة بيكو بمناطق شرق جمصة البحرية وأمل البحرية.
وأكد النواب أن تعديل الاتفاقيات هذه المرة يعتبر سابقة برلمانية لأنه لأول مرة يتدخل المجلس النيابي في التفاوض مع شركات البحث والتنقيب عن البترول.
وقال النائب أسامة محروس إن هذه بادرة لم يكن لها سابقة في المجالس البرلمانية وهي دخول المجلس النيابي كطرف مفاوض لتجنيب البلاد أزمة التحكيم الدولي، لافتا إلى أن هناك ملفات معروضة لحل كل المشكلات التي يعاني منها الوطن، فالحياة ليست سياسة فقط ومع وجود الخلاف الأيديولوجي فأهلا بالجميع فلا مجال لتصفية الحسابات.
وقال النائب محمد فاروق إن الوطن يعاني من انقطاع الكهرباء وأصل الأزمة يعود إلى نقص الطاقة ونحن نريد الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الطاقة وهذا لن يتحقق إلا بوضع خطط واقعية وهنا يجب أن نحافظ على حقوق الشركات وأن نبرم الاتفاقيات بصورة عادلة وهذه الاتفاقية تعتبر بداية الغيث لبدء المشوار.
وقرر الدكتور أحمد فهمي، رئيس المجلس، إحالة المشروعات الثلاثة إلى لجنتي الصناعة والتشريعية لضبط الصياغة، خاصة فيما يتعلق بالمادة الثانية من مشروع القانون بعدما طلبت الحكومة إلزام الشركة قانونا بما تعهدت به وأن يتم إدراج التعهد إلى القانون.