وزير الإسكان: 30% من الوحدات السكنية خالية ومغلقة في بلد يعاني أزمة

"وفيق": الوزراة أعدت وثيقة لسياسات الإسكان 2013/2017 تعكس انحيازا قويا لمحدودي الدخل

أكد الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن التقارير تؤكد أن نحو 30% من الرصيد الإسكاني غير مستخدم في بلد يعاني أزمة إسكان، حيث أظهر التقدير الأولي للمرصد الحضري لعام 2013 للقضية السكانية أن إجمالي عدد المباني السكنية بمصر يبلغ نحو 3 ملايين مبنى بالحضر، بمعدل نمو يبلغ 2.27% تشمل 12.2 مليون وحدة سكنية، منها 21% وحدات خالية، و9% وحدات مغلقة لوجود الأسر بالخارج أو لوجود مسكن آخر.
وقدرت عدد الوحدات السكنية المضافة خلال الفترة من 2006-2013 بحوالي 5.46 مليون وحدة، تمثل حوالي 23% من إجمالي الوحدات عام 2006، والملاحظ كذلك انخفاض نصيب الوحدات السكنية من إجمالي الوحدات خلال عشر سنوات من 89.88% إلى 87.7% وترتفع نسبة الوحدات السكنية من إجمالي الوحدات في الريف عن الحضر بمقدار 5%.
وقال وزير الإسكان، خلال افتتاحه لورشة العمل الإقليمية فى مجال التخطيط العمراني والمؤشرات الحضرية، التي عقدت في الإسكندرية صباح اليوم، إن الوزراة أعدت وثيقة لسياسات الإسكان 2013/2017 تعكس انحيازا قويا لمحدودي الدخل.
وأوضح وزير الإسكان أن الحاجة تتزايد إلى خدمات الرصد المعلوماتي في تدبير الإدارة الحضرية، والمرصد الحضري له دور في هذا المجال، وقد أظهرت نتائجه الأولية زيادة نسبة الأراضي المخصصة للتجمعات العمرانية بمقدار الضعف خلال 25 سنة من 5.8% إلى 10.7% من إجمالي المساحة الإجمالية لمصر، وهي تمثل أكثر من 6 أضعاف الزيادة في نسبة الأراضي المخصصة للزراعة حيث تبلغ نسبة الأراضي المنزرعة 3.74% بزيادة قدرها 0.7% في نفس الفترة من إجمالي مساحة مصر، وقد نحتاج إلى إضافة مجموعة من المؤشرات لإعادة توزيع السكان ليصل إلى 20% من المساحة الإجمالية لمصر، حيث من المتوقع أن يصل عدد السكان إلى 120 مليون نسمة بحلول عام 2050 يقطن منهم 60% بالحضر.
وأكد الدكتور عاصم الجزار، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، أن الهيئة قامت منذ عام 2007 بإدماج مجموعة من المؤشرات بعد تطويرها لتتلاءم مع خصوصية المدن المصرية كجزء أساسي لإعداد المخطط الاستراتيجي للمدينة، تمهيداً لوضع نظام متابعة للمخططات وذلك في 176 مدينة من إجمالي مدن الجمهورية البالغ عددها 227 مدينة.