وزير الإسكان: 30% من الوحدات السكنية بمصر غير مستغلة

أكد الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن نحو 30% من المباني السكنية في مصر غير مستخدمة في بلد يعاني من أزمة إسكانية، بحسب تقارير رسمية استند إليها.

وقال فى بيان صحفى صدر اليوم السبت: إن التقدير الأولى للمرصد الحضرى لعام 2013 للقضية السكانية، أظهر أن إجمالى عدد المبانى السكنية بمصر يبلغ نحو 3 ملايين مبنى سكنى بالحضر تضم 12.2 مليون وحدة سكنية، بمعدل نمو يبلغ 2.27%، منها 21% وحدات خالية، و9% وحدات مغلقة لوجود الأسر بالخارج أو لوجود مسكن آخر.

وقدرت عدد الوحدات السكنية المضافة خلال الفترة من 2006-2013 بحوالي 5.46 مليون وحدة تمثل حوالي 23% من إجمالي الوحدات عام 2006، كما تلاحظ انخفاض نصيب الوحدات السكنية من إجمالي الوحدات خلال عشر سنوات من 89.88% إلى 87.7% وترتفع نسبة الوحدات السكنية من إجمالي الوحدات في الريف عن الحضر بمقدار 5%.

وقال الوزير- والذي شهد صباح اليوم إفتتاح ورشة العمل الإقليمية فى مجال التخطيط العمرانى والمؤشرات الحضرية بالإسكندرية: إن الوزارة أعدت وثيقة لسياسات الإسكان 2013/2017، لتكون لمصر سياسات إسكانية معلنة حتي لا تتكرر أخطاء الماضي، بحسب قوله، ويتم تقييم متابعتها من خلال مجموعة مؤشرات متخصصة في قطاع الإسكان بالمرصد الحضري.

وكشف الوزير عن أن وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية تقوم بإنشاء قواعد بيانات على المستويات التخطيطية المختلفة، الوطنية والإقليمية والمحلية لمحو ما وصفه ب"الضبابية المعلوماتية" بهدف صياغة وإعداد سياسات عمرانية تمهيداً لوضع نظام لمتابعتها وتقييمها.

ولفت وزير الإسكان إلى نتائج المرصد الحضري الأولية والتي أشارت إلى زيادة نسبة الأراضي المخصصة للتجمعات العمرانية بمقدار الضعف خلال 25 سنة من 5.8% إلى 10.7% من إجمالي المساحة الإجمالية لمصر "مليون كم2" وحين تمثل أكثر من 6 أضعاف الزيادة في نسبة الأراضي المخصصة للزراعة حيث تبلغ نسبة الأراضي المنزرعة 3.74% بزيادة قدرها 0.7% في نفس الفترة من إجمالي مساحة مصر.

وقال: قد نحتاج إلى إضافة مجموعة من المؤشرات التى تعكس أهدافنا القومية لإعادة توزيع السكان وسياسات التنمية خلال مدى زمني ليصل إلي 20% من المساحة الاجمالية لمصر، حيث من المتوقع أن يصل عدد السكان إلي 120 مليون نسمة بحلول عام 2050م يقطن منهم 60% بالحضر.

وأوضح وزير الإسكان أن تلك التحديات تفرض علينا الانتهاء من عدة أمور، أهمها الإسراع فى الانتهاء من المخطط القومى الشامل لكي يكون إطار عمل لمخططات التنمية العمرانية وذلك من خلال استيعاب الخطط في القطاعات المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، حيث يجب أن ترتكز خطط التنمية على هذه المحددات.

وفى كلمته أكد د.عاصم الجزار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، أن هيئة التخطيط العمرانى قامت منذ عام 2007 بإدماج مجموعة من المؤشرات بعد تطويرها لتتلاءم مع خصوصية المدن المصرية كجزء أساسي لإعداد المخطط الاستراتيجي للمدينة تمهيداً لوضع نظام متابعة للمخططات وذلك فى 176 مدينة من إجمالي مدن الجمهورية البالغ عددها 227 مدينة.

وتابع: أوضحت المؤشرات أن لكل مدينة خصوصيتها طبقًا لموقعها ونشاطها الاقتصادي، وعلى سبيل المثال أوضحت مؤشرات الاسكندرية أن نسبة الوحدات الخالية بلغ 24.5% مقابل 3.9% بمدينة سوهاج إحدى مدن الصعيد، و22% بمدينة الخارجة، كما أوضح مؤشر الوحدات المغلقة أن مدينة الاسكندرية بها 9.3% من إجمالي الوحدات مقابل 6.8% بسوهاج، وهذا يعبر عن وضع الإسكان وثقافات المواطنين بكل مدينة.

وأعلن د.مصطفى مدبولى، مدير المكتب الإقليمى للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، أنه تم الانتهاء من استراتيجية الدول العربية للتنمية المستدامة، وتم إرسالها لجامعة الدول العربية لمناقشتها وإقرارها، فى اجتماع وزراء الإسكان العرب فى ديسمبر المقبل.