وفيق: 4 ملايين وحدة سكنية غير مستغلة

أكد الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن التقارير تؤكد أن نحو 30% من الرصيد الإسكانى غير مستخدم، فى بلد يعانى أزمة إسكان؛ حيث أظهر التقدير الأولى للمرصد الحضرى لعام 2013 للقضية السكانية، أن إجمالى عدد المبانى السكنية بمصر يبلغ نحو 3 ملايين مبنى سكنى بالحضر، بمعدل نمو يبلغ 2.27%، يمثلون 12.2 مليون وحدة سكنية، منها 21% وحدات خالية، و9% وحدات مغلقة لوجود الأسر بالخارج أو لوجود مسكن آخر.
وقدرت عدد الوحدات السكنية المضافة خلال الفترة من 2006-2013 بحوالي 5.46 مليون وحدة تمثل حوالي 23% من إجمالي الوحدات عام 2006، كما نلاحظ انخفاض نصيب الوحدات السكنية من إجمالي الوحدات خلال عشر سنوات من 89.88% إلى 87.7% وترتفع نسبة الوحدات السكنية من إجمالي الوحدات في الريف عن الحضر بمقدار 5%.
وقال الوزير- خلال افتتاحه لورشة العمل الإقليمية فى مجال التخطيط العمرانى والمؤشرات الحضرية، التى عقدت فى الإسكندرية، صباح اليوم السبت: أعدت الوزارة وثيقة لسياسات الإسكان 2013/2017، لتكون لمصر سياسات إسكانية معلنة ويتم تقييم متابعتها من خلال مجموعة مؤشرات متخصصة في قطاع الإسكان بالمرصد الحضري، تعكس انحيازا قويا لفئات محدودى الدخل، وسيكون بها ربط عضوى بين قضية السكن، وفرصة العمل، حتى لا تتكرر أخطاء الماضى ببناء وحدات سكنية تظل خالية.
كما تضمنت الوثيقة تدعيم "الحراك الإسكانى" وثقافة تغيير الوحدة السكنية بما يناسب الدخل، وعدد أفراد الأسرة، بالإضافة إلى العودة إلى الإيجار كأحد حلول مشكلة الإسكان فى مصر.
وأشار الوزير إلى أن المراصد الحضرية تحدد طبيعة المشكلة، وتفتح الآفاق للتعامل معها، وما نأمله أن يكون لدينا مسودات لتقرير حالة الحضر فى مصر، وسيكون له تأثير جوهرى فى عملية تحديث المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية فى مصر، مشيرا إلى أنه من المهم أن نطلق رسائل كاشفة تشغل المجتمع، وتحرك ذهنه، حتى تحقق المراصد الحضرية وظيفتها.
وأضاف وفيق: تأتي هذه الورشة استكمالاً لأعمال ندوة "حالة البيئة العمرانية ومؤشرات الإسكان" المنعقدة في سبتمبر 2012م، وما توصلت إليه من توصيات تعزز أهمية تعميق وترسيخ مفهوم المراصد الحضرية ودورها في التحول نحو عملية ترشيد صناعة القرار وسد الفجوة المعلوماتية ليس فقط على مستوى القطاع الحكومي ولكن أيضاً على مستوى القطاع الخاص والمجتمع المدني ، حيث أن القضية يجب أن تشمل كل هذه القطاعات، وتحتاج لتعاون وتوافق كل فئات المجتمع وأطيافه.