مجلس أمناء "المصريين الأحرار" ينشر الإجراءات القانونية التي اتخذها منذ بدء الأزمة

نشر مجلس أمناء المصريين الأحرار، الإجراءات القانونية التي اتخذها منذ بدأ الأزمة.
وقال في بيان عنه، إنه في 7 ديسمبر 2016 وبناء على دعوة من رئيس الحزب انعقد ما اعتبره الداعي: "دعوة لحضور المؤتمر العام للحزب في اجتماع غير عادى" وتحدد جدول الأعمال ببند وحيد هو: "إقرار أو تعديل أو رفض التعديلات المقترحة على لائحة النظام الأساسي للحزب نفاذاً لقرار المؤتمر العام المنعقد في المقر الرسمي للحزب بتاريخ 31 مارس 2016، والذي وافق على توصية مجلس الأمناء بتشكيل لجنة خاصة لتعديل لائحة النظام الأساسي للحزب".
وخلال الفترة بين 7 ديسمبر و28 ديسمبر 2016 طالب أعضاء مجلس الأمناء بمطالبة رئيس الحزب والمجموعة التي كلفها رئيس الحزب بإعداد التعديلات في عدة مكاتبات بإرسال التعديلات المقترح إدخالها على لائحة النظام الأساسي للحزب والتي سوف تناقش في الاجتماع الذي قام رئيس الحزب بالدعوة له انفاذا لحكم المادة 59 من لائحة النظام الأساسي التي نصت على أنه: لا يتم تعديل اللائحة إلا بموافقة مجلس الأمناء".
وفي 28 ديسمبر 2016 وإزاء عدم قيام رئيس الحزب والمجموعة التي كلفها بإعداد التعديلات على اللائحة بإرسال التعديلات المقترح إدخالها على اللائحة لمجلس الأمناء للموافقة عليها اعمالا لمواد النظام الأساسي المعنية، قرر مجلس الأمناء مخاطبة رئيس الحزب والسيد المدير التنفيذي للحزب لتأجيل دعوة المؤتمر العام لحين انتهاء اللجنة من أعمالها وعرض النص المقترح على مجلس الأمناء للموافقة عليه قبل عرضه على المؤتمر العام للتصويت وإخطار أعضاء الحزب بموقف مجلس الأمناء.
وفي 30 ديسمبر 2016 عقد الحزب اجتماعا حزبيا بتاريخ 30 ديسمبر 2016 تحت مسمى مؤتمر عام في دورة غير عادية بالمخالفة لقرار مجلس الأمناء وبالمخالفة للائحة النظام الأساسي للحزب.
وفي 5 يناير 2017 تقدم الحزب بطلب للجنة الأحزاب السياسية للتأشير بقرارات الاجتماع الحزبي المشار إليه والتي تضمنت تعديلات على اللائحة وقرار بحل مجلس أمناء الحزب.
وفي 12 يناير 2017 اطلع وكيل مجلس الأمناء بناء على تكليف من المجلس على لجنة الأحزاب السياسية على الطلب الذي تقدم به الحزب والمستندات المرفقة بالطلب.
وفي 16 يناير 2017 قام مجلس الأمناء بالتقدم بطلب للجنة الأحزاب السياسية برفض التأشير في سجل الحزب بالتعديلات المبلغة للجنة من قبل ممثلي حزب المصريين الأحرار والمزعوم صدورها عما يسمى مؤتمر عام للحزب في دورة غير عادية بتاريخ 30 ديسمبر 2016.
وفي 26 يناير 2017 تقدم عدد من قيادات الحزب بعريضة لمجلس الأمناء ينازعون فيه إجراءات الاجتماع الحزبي الذي تم بتاريخ 30 ديسمبر 2016 تحت مسمى مؤتمر عام في دورة غير عادية وينازعون في إجراءات العضوية ويبلغون فيه المجلس بتعسف الحزب ضدهم بعدم تجديد عضويتهم وإحالتهم للتحقيق ويلتمسون من مجلس الأمناء التدخل للفصل في هذا النزاع وفقاً للمادة 55 من لائحة النظام الأساسي للحزب والتي تمنع اى طرف متنازع من تجاوز مجلس الأمناء واللجوء إلى أى جهة داخل الحزب أو خارجه قبل عرض الأمر على المجلس ومرور أكثر من 30 يوماً دون أن يبدى المجلس رأيه في النزاع المطروح عليه.
وفي 11 فبراير 2017 رد المجلس على العريضة المقدمة من عدد من قيادات الحزب بأن المجلس لم يتمكن من الحصول على مستندات تفيده في تحقيق الفصل في النزاع لعدم تعاون رئيس الحزب ومديره التنفيذي وعليه فإن لهم مطلق الحرية في اتخاذ الإجراءات القانونية التي تكفل لهم الحفاظ على حقوقهم في شأن النزاع المتضمن في عريضتهم.
جدير بالذكر أن مجلس الأمناء سيعقد مؤتمر بعد قليل للكشف عن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى الأحداث الأخيرة بحزب المصريين الأحرار.