"الأعلى للصحافة": تقرير الممارسة الصحفية أعده متخصصون وفق "أسس علمية"

نقابة الصحفيين وصفت التقرير بأنه يفتقد للموضوعية.. والأعلى للصحافة استنكر ذلك

أعربت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للصحافة عن أسفها لما تضمنه بيان نقابة الصحفيين عقب اجتماع مجلسها مساء الثلاثاء، والذي وصف تقرير الممارسة الصحفية الذي أصدره المجلس قبل عدة أيام بالافتقار للدقة والموضوعية، وتضمنه تهديدا بتوقيع عقوبة الشطب على رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير الذين يرفضون مد الخدمة لمن تجاوزوا سن الستين.
وأكدت الأمانة، في بيان لها، أن تقرير الممارسة الصحفية أعده عدد من أساتذة الصحافة والإعلام وفق أسس علمية ومعايير مهنية دقيقة تنافس المقاييس العالمية وليس وفقا لهوى سياسي أو عشوائية كما ذكر بيان النقابة.
وأضاف البيان: "تعرب الأمانة عن أسفها أن بعض أعضاء مجلس نقابة الصحفيين الذين أصدروا هذا البيان لا يعرفون نصوص القانون 96 لسنة 1996 والذي أناط بالمجلس مهمة إعداد تقارير متابعة الأداء الصحفي، وجعل نشرها إلزاميا على الصحف المادة 70 البند 11".
وتابع البيان: "فيما يتعلق بتهديد مجلس نقابة الصحفيين بتطبيق العقوبات الواردة بالمادة 77 من قانون النقابة والتي تصل إلى الشطب من سجلات النقابة في حال عدم تطبيق قرارات الجمعية العمومية باستمرار المد للصحفيين في الصحف القومية حتى الخامسة والستين، فإن الأمانة تعرب عن أسفها مجددا لانتهاك القانون الذي حدد في المادة 61 سن المعاش ب60 عاما فقط يجوز مدها سنة فسنة حتى الخامسة والستين حسب احتياج وقدرة المؤسسة، وللتذكير فإن نص المادة هو: يكون سن التقاعد بالنسبة للعاملين في المؤسسات الصحفية القومية من صحفيين وإداريين وعمال ستين عاما، ومع ذلك يجوز مد السن سنة فسنة حتى سن الخامسة والستين وذلك بقرار من مجلس الشورى بالنسبة إلى رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء التحرير، وبقرار من المجلس الأعلى للصحافة بتوصية من مجلس إدارة المؤسسة بالنسبة إلى غيرهم، فهل يعقل أن يقوم مجلس نقابة الصحفيين بتوقيع تلك العقوبات على أعضاء مجالس الشورى أو على أعضاء المجلس الأعلى للصحافة".
وأكد المجلس أن الجمعية العمومية الأخيرة لنقابة الصحفيين لم يسمع لها أحد أنها اتخذت قرارا أو توصية بوجوب المد، فضلا عن أنها لا تملك اتخاذ قرار مخالف للقانون، بحسب البيان.
ولفت إلى أنه حريص على التعاون مع النقابة مما دعاها للترحيب بانضمام ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، إلى عضوية المجلس وجرى ضمه إلى لجنة التشريعات بهدف التنسيق الكامل بين المجلس والنقابة فيما سيقترح من تشريعات تتعلق بالشأن الصحفي والإعلامي.
وأوضح أن المجلس الأعلى للصحافة تعاون مع نقابة الصحفيين فيما يخص صرف بدل التدريب والتكنولوجيا ومساعدة النقابة في أزماتها، وتقديم مليون جنيه للنقابة لمساعدتها في مواجهة أزمة الصحفيين بالصحف الحزبية والخاصة المتعثرة والمتوقفة، ومساعدتها بمليوني جنيه لدعم صندوق المعاشات على دفعتين، مع استمرار التشاور في بقية المشكلات.
واعتبر ما وصفته بالأغلبية الحزبية بمجلس نقابة الصحفيين بأنها حريصة على قطع جسور التواصل والتعاون بما ينعكس سلبا على مصالح الصحفيين ووحدتهم، مشددا على مواصلته لتطبيق القانون ولو أغضب ذلك البعض.