سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"حماس" و"فتح" تبحثان تنفيذ المصالحة في القاهرة نهاية مايو عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح": القيادة المصرية تمارس ضغوطا قوية على الحركتين لإزالة المشاكل التي تعرقل المصالحة
تعتزم حركتا "حماس" و"فتح" الفلسطينيتين عقد لقاء جديد في القاهرة 30 مايو الجاري، لبحث ملفات المصالحة وآليات تنفيذها، ووضع صورة لحكومة التوافق الانتقالية التي سيترأسها محمود عباس، بحسب مصادر في الحركتين. وقال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" محمود العالول، إن "الأيام المقبلة ستشهد لقاءات مكثفة لحركتي فتح وحماس لبحث باقي ملفات المصالحة، تطبيقا لما تم الاتفاق عليه في لقاء القاهرة الأخير". ومن الرجح أن يكون اللقاء الأقرب بين "حماس" و"فتح" في القاهرة في 30 مايو. وأضاف العالول أن "الحركتين ستجتمعان في عدة لقاءات حوارية على مدار الثلاث شهور المقبلة، للانتهاء من وضع صورة متفق عليها لملفي تشكيل الحكومة الانتقالية التي سيترأسها عباس، وتحديد موعد الانتخابات المحلية". وأشار إلى أن "القيادة المصرية تمارس ضغوطا قوية على حماس وفتح لإزالة المشاكل والعقبات التي تعترض طريق المصالحة وتنفيذ بنودها". ووصف الأجواء التي تحيط بملفات المصالحة ب"الإيجابية والبناءة"، متمنيا أن تشهد التحركات الجديدة اختراقات إيجابية في الملفات العالقة. ومن جانبه، أكد المتحدث باسم حركة "حماس" في غزة سامي أبوزهري، أن وفدا من حركته سيجتمع بوفد من حركة "فتح" في القاهرة نهاية الشهر الجاري، لبحث ملفات الحكومة والانتخابات والحريات العامة. وأوضح أن الملف الأبرز الذي سيتم نقاشه خلال اللقاء المقبل هو ملف "الحريات العامة" المنبثق عن لقاءات القاهرة. وأشار إلى أن فترة الثلاثة شهور المقبلة ستشهد لقاءات مكثفة بين وفود "حماس" و"فتح" لإنهاء ملفات المصالحة العالقة، التي تتمثل في "تشكيل الحكومة والانتخابات العامة والحريات العامة". وأعلنت الحركتان في اجتماعهما الأخير في القاهرة منتصف الشهر الجاري أنهما اتفقتا على تشكيل حكومة وحدة وطنية تشرف على انتخابات تشريعية ورئاسية وانتخابات مجلس وطني (برلمان منظمة التحرير الفلسطينية). واتفقت الحركتان الفلسطينيتان الأكبر على بقاء اجتماعاتهما في حالة "انعقاد دائم" اعتبارا من 14 مايو، حتى التوصل إلى "تشكيل حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية الجديدة وتحديد موعد الانتخابات"، وحددتا جدولا زمنيا لإتمام تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وإجراء انتخابات المجلس الوطني.