المنسحبون من «التأسيسية»: البعض يشكك فى شرعيتها.. وآخرون ينتظرون حكما بحلها

«التجمع»: دعوة الجمعية للاجتماع معاندة للقانون.. «المصرى الديمقراطى»: نحترم الحكم وندعو الجميع لاحترامه

فى مواجهة اجتماع «الجمعية التأسيسية» التى شارك فى انتخابها مجلس الشعب المنحل، أمس، أكدت الأحزاب المدنية التى سبق وأعلنت انسحابها منها استمرار جهودها للتأثير فى كتابة الدستور الجديد ليكون معبرا عن كل المصريين واستعدادها للمشاركة فى أى جمعية جديدة تقام على أسس توافقية فى حال الحكم ببطلان «التأسيسية» القائمة.
وقال حسين عبدالرازق، عضو المجلس الرئاسى لحزب التجمع، إن انسحابهم مع آخرين من هذه الجمعية جاء لأن تشكيلها جرى على نفس أسس بناء الجمعية التأسيسية الأولى التى حكم القضاء المصرى ببطلانها، معتبرا أن دعوتها للاجتماع نوع من المعاندة وتجاهل لأحكام القضاء.
وتوقع أن يحكم القضاء الإدارى مرة أخرى ببطلان «التأسيسية الثانية»، واقترح أن يكون التوافق على تمثيل كل أطياف المجتمع أساسا لبناء أية جمعية جديدة، ويجب على المجلس العسكرى، الذى سيكون له الحق فى إعادة تشكيلها طبقا للإعلان الدستورى الأخير، أن يراعيها.
وأشار عبدالرازق إلى اقتراح «التجمع» السابق بأن يمثل كل حزب فى البرلمان بعضو واحد فقط أو على الأقل أن يجرى اعتماد المعايير التى وافقت عليها الأحزاب والعسكرى فى اجتماعهم الأخير، أبريل الماضى، التى تقضى بألا تكون هناك أغلبية لأى تيار.
من جهته قال فريد زهران، عضو المكتب السياسى للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إنه سواء صدر حكم من القضاء ببطلان هذه التأسيسية أو استمرارها فإن الحزب سيحترم الحكم وسيدعو الجميع لاحترامه، لكنه لن يتوقف فى الوقت نفسه عن الضغط من أجل كتابة دستور معبر عن كل المصريين، واقترح فى حال صدور حكم من القضاء الإدارى ببطلان التشكيل أن يُعاد «بناء على الصفة وليس الاسم»، وتمثيل كل حزب بعضو واحد فقط.
وأوضح أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار، أن استمرار «التأسيسية» الحالية فى عملها أمر ينظره القضاء الإدارى لتحديد مدى قانونية عملها، وأشار إلى أن حزبه وبقية الأحزاب المدنية التى أعلنت انسحابها من الجمعية أعلنت عن تنازلها لمقاعدها للفئات غير الممثلة تمثيلا كافيا كالأقباط والمرأة واتحاد الكتاب والفنانين، وضعت شهادة تؤكد فيها رفضها للهيمنة المطلقة لتيار واحد، وسعيها لخلق حالة من التوازن المفقود فى الجمعية الحالية.
وأضاف سعيد أن صدور حكم بحل الجمعية الحالية وإعادة تشكيلها سيكون الخطوة الأهم فى إعادة بناء جمعية تأسيسية تتوافق عليها جميع القوى بعد صدور الإعلان المكمل الذى يسمح ل«العسكرى» بالتوافق مع جميع القوى السياسية من تشكيل جمعية جديدة تستوعب التيارات السياسة وتمثلها تمثيلا جيدا دون هيمنة لأغلبية سياسية أو تيار على آخر كما حدث فى التأسيسيتين الأولى والثانية.
وكانت أحزاب «المصرى الديمقراطى الاجتماعى» و«المصريين الأحرار» و«التجمع» و«الكرامة» و«العدل»، فضلا عن «الجمعية الوطنية للتغيير» ومؤسسات المجتمع المدنى قد أعلنت انسحابها من المشاركة فى تشكيل «التأسيسية» الثانى، مؤكدة فى بيان سابق لها أنها «لم ولن تنسحب من معركة الدستور وأنها ستستمر فى التعاون مع جميع القوى الوطنية والديمقراطية داخل البرلمان وخارجه لكى لا يقع دستور مصر فريسة لتيار سياسى واحد، ويكون لمصر دستور يعبر عن أطياف وتنوعات المجتمع وينهض على توافق حقيقى.