أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبدالسلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المطالبة بتحويل قضية استعادة قرية «أم الرشراش» المعروفة إسرائيلياً باسم «إيلات» للتحكيم الدولى، إلى جلسة 23 أكتوبر المقبل. وكان خالد العطفى، الصحفى، أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة حملت رقم 29277 لسنة 66 قضائية، ضد كل من: الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، ومحمد كامل عمرو، وزير الخارجية، ورئيس مجلس الشعب، والسفير الإسرائيلى لدى القاهرة، بصفاتهم، وطالبهم فيها بإصدار قرار بتحويل قضية استعادة «أم الرشراش» للتحكيم الدولى، وبإصدار قرار بتشكيل لجنة قومية عليا من أبرز الكفاءات الدبلوماسية والقانونية والتاريخية والجغرافية للدفاع عنها. وذكرت أوراق الدعوى أنه قبل حرب 1948 كانت تعسكر فى «أم الرشراش» قوة مصرية قوامها 350 جندياً. وبعد توقيع اتفاقية هدنة لإنهاء الحرب، شنت العصابات اليهودية مذبحة ضد القوة المصرية واستولت على القرية، وأقامت فوقها مدينة وميناء «إيلات» عام 1952 رغم أنها أرض مصرية. وطالبت الدعوى بالعودة إلى حدود عام 1948، فأجلت المحكمة القضية للاطلاع على المستندات.