وزير البند

هالنى ما جرى لوزير الرياضة باستاد القاهرة يوم الخميس الماضى، لكنه لم يستوقفنى كثيراً بعدما صار الكلام فيه بلا معنى والوقوف عنده لا يضيف جديداً، بدليل أن حريق مقر اتحاد الكرة بما حمله من هدم لتاريخ مصر الكروى لم يغير من الأمر شيئاً، وما سبق ذلك من هجوم على مقر الاتحاد ومنع الأهلى من المران على ملعبه باستاد التتش ومحاولات لإلغاء مباراة السوبر المحلى، كان جرس إنذار شديد الصوت وسط آذان صُمّت.
وحديثى ينصب على الوزير نفسه الذى جاء وكأن مهمته الأساسية هو الإبقاء على بند «الثمانى سنوات» فى اللائحة الجديدة التى تصورت أنها حصيلة جهد وفكر ينهض بالرياضة المصرية، لكن مضمونها وتطبيقها يكشف عن نوايا الدولة فى «أخونة» الأندية، بدليل أن الوزير نفسه عارض الإبقاء على البند بالمشاركة فى دعوى قضائية خلال وجوده بمجلس إدارة النادى الأهلى، عندما كان أحد المتضررين منه خلال فترة المهندس حسن صقر بالمجلس القومى للرياضة، لكنه جاء بتغيير كبير يناقض فكره على مدار سنوات ليطبق بنداً سيكون وبالاً على الكرة المصرية.
فخلال عصر الطغاة، وحينما بلغ الفساد قمته، لم يثبت أى تزوير لإرادة الجمعيات العمومية بالأندية والاتحادات الرياضية رغم أنه كان أمراً طبيعياً فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والنقابات وغيرها، بما يعنى أن الأندية وجمعياتها العمومية ذات طبيعة خاصة، ومن أراد أن ينجح، فعليه أن يقنعها، لأن النجاح فى تلك الأجواء معيار حقيقى لمستوى كل مرشح ومدى إقناعه لأعضاء الجمعية، مثلما تبقى الثانوية العامة معياراً حقيقياً للكشف عن مستوى الطالب المصرى بعيداً عن المجاملات فى المرحلة الجامعية ودرجات أعمال السنة فى سنوات النقل التى تتحكم فيها أهواء المدرسين ومصالح الدروس الخصوصية أحياناً.
لا أعرف لماذا تتعمد الدولة هدم هدوء الأندية ببند يحرم مرشحاً ربما يكون الأفضل لهذا النادى أو ذاك الاتحاد، ولا أجد منطقاً واحداً يدفعنا إلى إقرار قانون يقضى من خلاله العضو فترة الثمانى سنوات ليكتسب خبرات إدارية، ثم يخرج دون أن يفيد مؤسسته بالقدر الكافى لمجرد أنه يكتسب الخبرات فى ثمانى سنوات ليحتفظ بشهادة خبراته على حائط غرفته.
ألم يكن من السهل أن نطبق البند «الغليظ» الذى استغرق سنوات وجهز له ثلاثة من الوزراء، بإدخال تفصيلات تحفظ للقانون مضمونه، وتتيح للبعض ممن قضى السنوات الثمانى بأن يرتبط نجاحه بالحصول على نسبة أعلى من أصوات الجمعية العمومية ولتكن 60% مثلاً، على أن يتم تصعيد الحاصل على أعلى نسبة من أصوات المرشحين خارج المطبق عليهم البند إذا لم يتحصل عضو الثمانى سنوات على تلك النسبة، وهو ما يجبر كل مرشح أن يقضى فترتيه فى العمل واكتساب ثقة الأعضاء بما ينعكس على الأداء العام لمجالس إدارات الأندية والاتحادات.
ثم إن تقسيم الأعضاء داخل مجلس الإدارة لفئات عمرية ينم عن تأثر الوزير الشديد بعمله فى قطاع المدارس وضمان التمثيل لكل الفئات بداية من «كى جى» إلى المرحلة الثانوية وهو أمر أراه سطحياً، فالقاعدة أن اتساع نطاق المنافسة يفرز الأفضل إلا إذا كنا لا نبحث عن هذا الأفضل ونوجه البنود واللوائح حسب المقاس.