أعرب حزب الدستور عن قلقه البالغ لتطورات الوضع في سيناء بعد اختطاف سبعة من جنود القوات المسلحة والشرطة على يد عناصر مجهولة منذ يوم الخميس الماضي، معتبرًا أن فيديو الجنود المختطفين أوضحت الطريقة المهينة وغير الإنسانية في التعامل مع الجنود المختطفين. وشدد الحزب في بيان رسمي على دعمه للجهود التي تبذلها الدولة بكافة أجهزتها من أجل تحرير الجنود المختطفين والحفاظ على أرواحهم، مع الحفاظ على أرواح المدنيين، على حد سواء، فضلًا عن توخي الحرص البالغ لدى السعي لملاحقة الخاطفين وتحرير جنودنا، وذلك لكي لا يزداد الموقف تفاقما وتتعمق الأزمة القائمة منذ سنوات بسبب اقتصار التعامل مع سيناء على النواحي الأمنية فقط، محملا الرئيس محمد مرسي المسؤولية الكاملة في التعامل مع الأزمة وإخطار المواطنين بطبيعة الوضع في سيناء. وأوضح الحزب أن انعدام الشفافية بشأن الوضع المتدهور القائم في سيناء منذ عامين، والغياب شبه الكامل للأمن، وعدم تحديد المسؤولين عن قتل 16 من الجنود المصريين في الحادث الإجرامي برفح قبل نحو عام، والتقارير الواردة حول تنامي نفوذ الجماعات المتطرفة في المنطقة، كلها عوامل تزيد من صعوبة التعامل مع أزمة الجنود المختطفين حاليا، مشددًا على ضرورة معالجة الأوضاع في سيناء من منظور خطط تنموية شاملة، وليس بطريقة حل الأزمات الطارئة.