«المصرية للجملة» توزع 31 طن زيت تموينى مجهول المصدر

الشركة تتنازل عن 481 ألف جنيه مقابل سلع لم تتبين مدى سلامتها

كشفت مستندات حصل عليها «الوطن» عن قبول الشركة المصرية لتجارة الجملة 31 طن زيت مجهولة المصدر وتوزيعها ضمن حصص بطاقات التموين بعد احتراق سيارة لمقاول بما عليها من حمولة زيت تموينى تخص الشركة العام الماضى.
وقبلت الشركة التنازل عن 481 ألفاً و522 جنيهاً قيمة الحمولة المحترقة المقيدة على المقاول نظير استلام كمية زيت بديلة دون بيان مصدرها ومدى سلامتها، خاصة فى ظل احتكار هيئة السلع التموينية وشركة أخرى توريد الزيت التموينى، وفقاً لتقرير للجهاز المركزى للمحاسبات.
وأشارت المستندات إلى أن قبول الزيت البديل ألزم الشركة بالتأمين على البضاعة المنقولة وعلى وسائل النقل التابعة للمقاول وصرف تعويض له، وهو ما اعتبره «المركزى للمحاسبات» أمراً غير منطقى، وأشار إلى اختلافه عن العقود المبرمة لنفس النشاط بالشركات الشقيقة، ويتعارض أيضاً مع ما ورد بالبندين الرابع والخامس من العقد، حيث يشيران إلى مسئولية المقاول عن كافة الخسائر التى تلحق بالسلع ومحاسبته عن التلف أو التبديد أو العجز.
وأكد تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن هيئة السلع التموينية الصادر فى يونيو 2011 أن الشركة المصرية لتجارة الجملة ما زالت تتعامل مع العديد من مراكز التعبئة رغم عدم التزام المراكز بالأوزان المحددة من قبل وزارة التموين بما يضر بمصلحة المستهلك محدود الدخل.
وأوضح تقرير «المحاسبات» تكرار الإشارة إلى هذه النقطة فى التقارير السابقة، واستنكر إصرار مسئولى الشركة على إعادة التعامل مع أحد المصانع السابق إيقاف التعامل معها نتيجة مخالفاتها المثبتة بمحاضر الإدارة العامة لشرطة التموين، وخاطب رئيس «القابضة للصناعات الغذائية» «الشركة المصرية للجملة» فى 20/6/2011 لوقف التعامل مع شركة التعبئة المخالفة، وقامت الشركة بتاريخ 28/7/2011 بإخطار المختصين، ثم تم إسناد أعمال تعبئة جديدة للشركة المخالفة مرة أخرى خلال سبتمبر 2011 بالمخالفة للتعليمات.
وأشارت التقارير إلى بيع كمية 150 ألف طن سكر حر سائب من أرض المصنع بأسعار تراوحت ما بين 4450 جنيهاً، و4500 جنيه للطن خلال الفترة من مارس وحتى أغسطس 2011 واعتبرها أسعاراً متدنية.
وكشف «المركزى للمحاسبات» انعدام الرقابة على أمناء العهد بشأن صرف السلع التموينية للبقالين التموينيين بالمخالفة لقرار الجمعية العامة المنعقد فى 31/10/2010 والذى ينص على ضرورة وجود رقابة ومتابعة لبيانات السجلات التموينية الممسوكة لدى أمناء العهد ومطابقتها مع بيانات الربط التموينى أولاً بأول بمعرفة مفتش الفرع التابع له.
وبيّن التقرير وجود تلاعب فى الحصص التموينية لثمانية أمناء عهد خلال الفترة من 1/1/2008 وحتى 30/6/2010 وهو ما أدى إلى تشكيل لجنة من نيابة الحوامدية فى القضية رقم 1003/2011 إدارى الحوامدية ولجنة من الشركة بالأوامر المكتبية أرقام 24 و61 بتواريخ 5/4 و1/8/2011 لمراجعة مستندات فروع جملة الحوامدية خلال الفترة المذكورة، وهو ما أدى إلى عدم وصول الدعم لمستحقية، وعلى الرغم من ذلك ما زال أمناء العهد يشغلون أعمال أمانة عهد البضاعة والنقدية وأعمالاً إدارية بفروع البيع.