«اتحاد العمال»: 8 ملايين عامل فى الخارج.. ونسبة العمالة فى الخليج تراجعت

أعلن اتحاد العمال عن أن معدلات العمالة المصرية فى الخارج بلغت 8 ملايين، فى تراجع ملحوظ لنسبة العمال خصوصا فى دول الخليج.
وطالب الجبالى المراغى، رئيس اتحاد العمال، خلال المؤتمر الدولى لحقوق العمالة المهاجرة، اتحادات العمال فى الدول المصدرة للعمالة بالسعى نحو إبرام اتفاقيات مع أقرانهم فى الدول المستقدمة تضمن حماية المهاجرين، مشيراً إلى أن اتحاد العمال أنشأ سكرتارية خاصة لرعاية المصريين فى الخارج، وجرى إبرام اتفاقيات مع الاتحادات العمالية بالدول العربية المستقبلة لهم، للتأكيد على رعايتهم وفق ميثاق التضامن العمالى الدولى والمعايير الدولية للعمل.
وطالب «المراغى» بأحقية العمال المهاجرين فى الأجر والمعيشة العادلة والتعليم والتدريب المهنى والتمتع بخدمات الضمان الاجتماعى والعلاج وتوفير السكن المناسب، فضلا عن ضمان حقهم فى ضم أسرهم إليهم فى دول الاستقدام.
وأضاف أن المؤتمر طالب بوضع آلية لحماية العمال المهاجرين البالغ عددهم 214 مليون عامل حول العالم، مشيراً إلى أن 62 مليون مهاجر يعملون فى أوروبا، و50 مليونا آخرين يعملون فى أمريكا الشمالية، وطالب بتطبيق المعايير الصادرة عن الأمم المتحدة بشأن وحدة الشعوب ورعايتها بغض النظر عن جنسياتهم أو أعراقهم أو أديانهم.
من جانبه، قال إسماعيل أحمد على، أمين عام اتحاد المصريين فى الخارج، ل«الوطن»، إن عدد العمال المصريين فى الخارج كان يبلغ 12 مليون مصرى، مشيراً إلى أن إعلان اتحاد العمال عن تراجع أعداد العمالة يرجع إلى عدد من الأمور منها التعسف الصادر ضد العمالة وعدم وجود من يدافع عنها، خصوصا فى دول الثورات العربية وبعض دول الخليج.
وقال كمال عباس، القيادى العمالى، ل«الوطن»، إن أعداد العمالة المصرية فى الخارج تراجعت بسبب السياسات الخاطئة للنظام الحالى والعلاقات السيئة بين الإخوان وحكومات بعض دول الخليج، وعجزهم عن حماية التعسف ضد العمالة فى الخارج والترحيل المستمر لهم.
وأضاف أن تراجع نسبة الطلب من قبل العديد من الدول على المصريين، خصوصا المملكة العربية السعودية، أدى إلى تراجع نسبة العرض على التأشيرات وارتفاع أسعارها، مشيراً إلى أن السبب هو اتخاذ السلطات السعودية بعض الإجراءات التى من شأنها منع عمل أى أجنبى خارج كفالة كفيله الخاص.
فى سياق متصل، غادر وفد رفيع المستوى من اتحاد العمال برئاسة شعبان عبدالوكيل، نائب رئيس النقابة العامة للبنوك، إلى سوريا، لبحث المشاكل المتعلقة بالعاملين هناك، والعمل على إيجاد أفضل السبل لحلها فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد.