«الإخوان» يرفضون التدخل العسكري.. و«الإخوان» تقاطع لقاء «مرسى» وتُحمله المسئولية الجنائية

التقى الرئيس محمد مرسى، بقصر الاتحادية، بعض رؤساء الأحزاب ورموز القوى السياسية -والجريدة ماثلة للطبع-لمناقشة تداعيات اختطاف الجنود السبعة فى سيناء، وإطلاعهم على الجهود المبذولة لإطلاق سراحهم، فيما قاطعت قيادات جبهة الإنقاذ الاجتماع.
وقالت مصادر بالجبهة إن الدكتور عمرو حمزاوى، والدكتور أحمد سعيد، والدكتور محمد أبوالغار، أعضاء الجبهة، اعتذروا عن عدم حضور الاجتماع، بسبب غياب الشفافية وتبنى مؤسسة الرئاسة مواقف انتقائية فى التواصل مع المعارضة.
وحمّل عدد من قيادات «الإنقاذ» الرئيس مرسى المسئولية السياسية والجنائية بشأن الجنود المختطفين فى سيناء.
وشارك فى الاجتماع الذى دعت له رئاسة الجمهورية أمس، الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، والدكتور نصر عبدالسلام رئيس حزب البناء والتنمية، وممثلو حزبى «الحرية والعدالة والوسط وجبهة الضمير.
فى سياق متصل، كشف الدكتور بسام الزرقا، نائب رئيس حزب النور، ل«الوطن»، عن اتصال الحزب بعدد من القيادات فى سيناء لمطالبة الخاطفين بالإفراج الفورى عن المحتجزين فى مقابل تبنى الحزب مطالبهم العادلة، وأنهم فى انتظار الرد من المتختطفين.
من جانبه، رفض تنظيم الإخوان اللجوء إلى الحل العسكرى لتحرير الجنود المختطفين. وفيما رجح حسن حجاب، المتحدث الرسمى باسم «الحرية والعدالة» بشمال سيناء، أن يكون الهدف من خطف الجنود إحداث أزمة سياسية وتشويه الرئيس، قال محمد إبراهيم عضو الهيئة العليا ل«الحرية والعدالة»: «موقفنا معلن من اتفاقية كامب ديفيد وهو احترامها وعدم الرغبة فى تعديلها، ولا نريد فتح جبهات جديدة ضد مرسى فى الوقت الحالى».
وطالب الدكتور سعد عمارة، وكيل لجنة الأمن القومى والشئون العربية بمجلس الشورى، عضو مجلس شورى الإخوان، بتعديل اتفاقية «كامب ديفيد» بما يسمح بزيادة أعداد القوات المسلحة فى المنطقة «ج» التى تمتد 180 كيلومتراً على طول الحدود وبعمق 30 كيلومتراً داخل سيناء، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية هى السبب الرئيسى فى الفراغ الأمنى على الحدود، وهو ما أدى لاختطاف الجنود السبعة.