قرر قاضي الأمور المستعجلة بمحكمة المحمودية بالبحيرة، اليوم، حجز الدعوى رقم 2 لسنة 2013، مدني مستعجل المحمودية، للنطق بالحكم بجلسة 9 يونيو المقبل. طالب زياد مرزوق المحامي، مدير مركز "عدالة" لدراسات حقوق الإنسان بالبحيرة، رافع الدعوى، بانتداب لجنة من المعامل المركزية بوزارة الصحة بصفة مستعجلة، لتحليل مياه الشرب بمركز ومدينة المحمودية، قبل وبعد التنقية لبيان ما بها من شوائب صلبة وسائلة ومدى صلاحيتها للاستخدام الآدمي من عدمه، وعما إذا كانت خاضعة للمعايير والمواصفات الواجب توافرها في المياه الصالحة للشرب والاستخدام المنزلي من عدمه. واختصم رافع الدعوى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزراء البيئة والأشغال والموارد المائية والصحة ومحافظ البحيرة ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ورئيسي شركتي مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة والمحمودية ورئيس مدينة المحمودية. وأكد مرزوق أن أهالي المحمودية يتعرضون منذ مدة طويلة لظاهرة نحرهم جماعيا، عن طريق مياه الشرب الملوثة بمياه الصرف الصحي، والتي ترى بالعين المجردة ورائحتها الكريهة وما تحمله مياه الشرب من الأملاح والترسبات والملوثات التي تقضي على صحة المواطنين وتدمر صحة الأطفال، وتصيب فريقا غير بسيط من الشباب الذين هم طاقة البلاد بأمراض الكبد والكلى وتنخر قواهم وتجعلهم عالة على الدولة.