ترامب يوقع مرسومين لتعديل قواعد الاستثمارات المالية

يوقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، مرسومين لتعديل إصلاحات رئيسية أدخلت على قواعد الاستثمارات المالية، بعد الأزمة المالية في العام 2008، حسبما أفاد مصدر حكومي.
وسيطلب ترامب من وزارتي الخزانة والعمل، النظر في سبل تعديل قانون "دود-فرانك" و"قاعدة فولكر" اللذين يضبطان عمل القطاع المالي لحماية المستهلكين، ويحولان دون حصول فائض في الأسواق، حسبما أعلن مسؤول في الإدارة الأمريكية لوكالة "فرانس برس".
ويتعين على وزارة الخزانة تحديد التعديلات المحتملة التي يمكن إدخالها على قانون "دود-فرانك" التي يقع في 848 صفحة، وتبنته إدارة باراك أوباما السابقة في 2010 ردا على الأزمة المالية.
وأدى القانون إلى تشكيل هيئة حماية المستهلكين، ويفرض على المصارف الاحتفاظ بنسبة أعلى من رؤوس الأموال لتفادي المديونية المفرطة.
وسيعاد النظر كذلك في "قاعدة فولكر" التي تفرض قيودا على بعض الاستثمارات المضاربة.
وقال مسؤول في الإدارة الأمريكية: "برأينا أن الحكومة أبدت حماسا مفرطا إزاء قانون دود-فرانك". متابعا: "تضمن القانون مئات التشريعات بشأن المؤسسات المالية ما استدعى قدرا هائلا من العمل والجهد من الشركات المالية".
ولم يخف الجمهوريون استياءهم إزاء هيئة حماية المستهلكين ونيتهم تعديلها. ويتطلب أي تعديل كبير في قانون "دود-فرانك" موافقة الكونجرس، لكن الإدارة الأمريكية الحالية أكدت انها مستعدة لذلك.
وتابع المسؤول: "نريد أسواقا ديناميكية ومنفتحة وشفافة من دون العبء الثقيل للتشريع".
أما المرسوم الثاني الذي سيوقعه ترامب، فيشمل القاعدة الائتمانية التي تفرض على المستشارين الماليين العمل لما فيه مصلحة زبائنهم. وتابع المسؤول أن القاعدة كانت باهظة بالنسبة إلى شركات الاستثمار.
وكان يفترض أن تدخل القاعدة حيز التنفيذ في أبريل، لكن سيتم إرجاء الموعد بانتظار إعادة النظر فيها.