أشاد المجلس القومي للمرأة، بالقرار الذي اتخذه اللواء محمد إبراهيم "وزير الداخلية"، والخاص بإنشاء إدارة مستحدثة معنية بمواجهة العنف ضد المرأة. وقالت السفيرة ميرفت تلاوي، رئيس المجلس، في تصريحات صحفية اليوم: "إن هذا القرار يعتبر خطوة أولية نحو التصدي لظاهرة العنف التي تفاقمت في الآونة الآخيرة بصورة تهدد أمن وسلامة أفراد المجتمع بصورة عامة، والمرأة بشكل خاص، وبداية لتحقيق الأمن الذي تنشده المرأة المصرية وحمايتها من التجاوزات، والانتهاكات التي تتعرض لها، مؤكدة أن المرأة المصرية، تنتظر المزيد من القرارات التي تحقق لها الأمان، مطالبةً بتفعيل هذا القرار على أرض الواقع. وأكدت تلاوي، أن تلك الخطوة تأتي اتساقاً مع المطالب التي سبق ونادي بها المجلس القومي للمرأة، ومنظمات المجتمع المدني، والتي تمثلت في تخصيص وحدة خاصة بأقسام الشرطة لمواجهة العنف ضد النساء، وتعيين ضابطات شرطة لفحص الوقائع المتعلقة بالسيدات، وتكثيف الدوريات الأمنية بكافة المدن والشوارع ضمن خطة عملها اليومي، خاصة خلال أوقات الذروة والأعياد لمواجهة ظاهرة التحرش، والاستعانة بالكاميرات لتغطية الشوارع والميادين المهمة، وربطها بالدوريات الأمنية لضمان سرعة ضبط الجناة.