جمعية حقوقية بالإسكندرية تستنكر استمرار انتهاكات الشرطة

بيان الجمعية: التجاوزات اللفظية والجسدية عادت لأقسام الشرطة

أدانت جمعية أنصار حقوق الإنسان بالإسكندرية، في بيان صدر عنها أمس، الممارسات الفظيعة لجهاز الشرطة والتي كانت موجودة قبل اندلاع ثورة 25 يناير وبالأخص التعذيب المؤسسي داخل الأقسام وفي مقار مباحث أمن الدولة.
ودعا بيان الجمعية، إلى ضرورة إعادة هيكلة وتدريب أفراد الشرطة على احترام حقوق الإنسان وتحسين أدائهم المهني من خلال الوسائل الحديثة لكشف الجريمة، مطالبا من السلطة القضائية ضرورة اعتماد التعريف الوارد للتعذيب في المادة الأولى من إعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من أنواع المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو الحاطة بالكرامة الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1975.
وطالب أجهزة الدولة بإدماج نصوص إعلان حماية جميع الأشخاص من التعذيب ضمن النسيج القانوني لمصر، لضمان عدم ممارسة هذه الأعمال بأقسام الشرطة والتي كانت من المفترض أن تسقط مع النظام السابق.
وذكر البيان أن الجمعية بدأت تلاحظ عودة التجاوزات اللفظية والجسدية التي يتعرض لها المواطنون داخل أقسام الشرطة وكذلك اعتقال المواطنين دون سند من القانون، كما أن هناك استهدافا واضحا في ملاحقة النشطاء السياسيين وشباب الثورة وتلفيق القضايا ضدهم، بالإضافة إلى كثرة حالات الاختفاء القسري وقتل المعارضين والتي تلتزم الشرطة الصمت تجاهها أو تقدم لها تفسيرات لا يقبلها المنطق السليم.