متظاهرو الإسكندرية يحملون" البرسيم" ويطالبون بإسقاط نظام الإخوان

انطلق المئات من ساحة مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية ، عقب صلاة الجمعة ،فى مسيرة إلى قصر رئاسة رأس التين بمنطقة بحري خلال فعاليات ما أطلقوا عليه " جمعة تصحيح المسار والعودة للميدان لخلع الإخوان" .وقام عدد من المتظاهرين بحمل "البرسيم" ، مؤكدين على رفضهم سياسات الجماعة الحاكمة ، رافعين لافتات منددة بخطف الجنود المصريين فى سيناء ، من بينها "أين الرقابة على الحدود ، أين الجنود المختطفين ، من المسؤول عن دم 17 جندى قتلوا فى رفح "،" من لا يحترم الشعب .. لا يستحق أن يحكم الشعب "،مرددين هتافات إرحل ، يسقط حكم المرشد".وأكدوا أن الرئيس محمد مرسي يستخدم نفس سياسة النظام السابق من الإلهاء بوسائل مختلفة مثل قناة السويس والتعديل الوزاري لإلهاء الشعب عن فترة التمكين ، مطالبين بضرورة رحيل نظام جماعة الإخوان المسلمين برئاسة الدكتور محمد مرسي ، بعد ما وصفوه بفشل النظام الحاكم في إدارة شئون البلاد، فضلا عن تطهير مؤسسات الدولة من الفساد .كما طالبوا بتطهير مؤسسات الدولة من رموز الفساد وفلول الحزب الوطنى وعلى رأس هذه المؤسسات القضاء والإعلام، وإلغاء كافة أشكال المحاكمات العسكرية للمدنيين وسحب الثقة من الرئيس .وأشاروا إلى أن جماعة الإخوان يوهمون الشعب بأنهم أقوياء وأنهم لن يتركوا الحكم في ظل تيقنهم من أنهم ضعفاء ،مؤكدين أن الرئيس محمد مرسي وصل للسلطة مصادفة ويريد أن يبقى فيها في كل الأحوال ،وهو بذلك يعاني من احتقان ويريد أن يتخلص منه برسم صورة مفزعة لمن حوله فى حالة سقوط نظامه.وفى نفس السياق واصلت حملة تمرد بالإسكندرية جمع التوقيعات لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي ، حيث قام أعضاء الحملة بالتواجد بساحة مسجد القائد إبراهيم ، لجمع توقيعات المصلين عقب صلاة الجمعة ، والتى شهدت إقبالا مكثفا للمواطنين للتوقيع على استمارات سحب الثقة ، حاملين شعار " موعدنا 30 يونيه".فيما اقتصرت خطبة الجمعة التى ألقاها الشيخ عبد الرحمن نصار ،إمام مسجد القائد إبراهيم على الحديث فى الجوانب الدينية بعيدا عن الشأن السياسى .في سياق متصل أعربت جمعية أنصار لحقوق الانسان، بالاسكندرية، عن قلقها البالغ مما سمته ب " عودة الممارسات الفظة" لجهاز الشرطة، مطالبة بضرورة إعادة هيكلة وتدريب أفراده على احترام حقوق الانسان وتحسين أدائهم المهنى من خلال الوسائل الحديثة لكشف الجريمة.وأصدرت الجمعية بيان للتنديد بسياسات أجهزة الشرطة، رغم أن أحد أسباب قيام ثورة 25 يناير هو الاعتراض على ممارسات الشرطة وخاصة التعذيب المؤسى داخل الأقسام وفى مقار مباحث أمن الدولة.وطالب " البيان" السلطة القضائية إلى إعتماد التعريف الوارد للتعذيب فى المادة الاولى من (اعلان حماية جميع الاشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللانسانية أو الحاطة بالكرامة) الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1975 كما تطالب أجهزة الدولة بإدماج نصوص ذلك الإعلان ضمن النسيج القانونى لمصر.وذكر البيان، أنه عقب سقوط النظام ظن الكثيرون أن الدولة ستقوم بإعادة هيكلة الشرطة بما يضمن تحقيق أحد شعارات الثورة فى الكرامة الإنسانية، والتى تعنى الالتزام بالقانون وحقوق الإنسان وعدم انتهاك كرامة المتهمين .ومما يؤسف له العودة للممارسات الهمجية التى تعودت عليها أجهزة الشرطة ، وتزايدت التجاوزات اللفظية والجسدية التى يتعرض لها المواطنين داخل أقسام الشرطة ، وكذلك اعتقال المواطنين دون سند من القانون كما أن هناك استهدافاً واضحاً فى ملاحقة النشطاء السياسين وشباب الثورة وتلفيق القضايا ضدهم ، بالإضافة إلى كثرة حالات الاختفاء وقتل المعارضين والتى تلتزم الشرطة الصمت تجاهها أو تقدم لها تفسيرات لا يقبلها المنطق السليم.