الجمعة.. تظاهرة لإخوان الإسكندرية تحت عنوان جمعة "تطهير المؤسسات"

أعلن أنس القاضي المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين بالإسكندرية أن الجماعة ستنظم مظاهرات عقب صلاة الجمعة أمام مسجد عصر الإسلام في منطقة سيدي جابر شرق الإسكندرية.
وأضاف أن ذلك يأتي تحت عنوان جمعة "تطهير المؤسسات" ويعقبها مؤتمر جماهيري بمشاركة عدد من القوي السياسية من بينهم حزب البناء والتنمية والأصالة.
وأشار "القاضي" في تصريحات صحفية إلى أن المليونية تهدف إلي تحقيق أهداف الثورة والتي تتضمن مطالبة مجلس الشورى بإقرار قانون السلطة القضائية والذي يحقق استقلال السلطة القضائية، وتطهير كافة مؤسسات الدولة من الفاسدين واتخاذ الإجراءات الثورية المناسبة لذلك، ومحاكمة ومحاسبة كل من تسبب في قتل الثوار ورموز النظام السابق الذين أفسدوا الحياة السياسية، والعمل على استرداد الأموال المنهوبة..
من جهة أخرى أعلنت حركة تغيير بالإسكندرية وعدد من نشطاء المعارضة عن مشاركتهم في مظاهرات الجمعة تحت شعار "جمعة كشف الحساب" لمحاسبة الرئيس محمد مرسي على مدار ال9 أشهر الماضية منذ توليه منصب الرئاسة.
وصرح إيهاب القسطاوي، منسق الحركة بالإسكندرية، أن فعالية جمعة "كشف الحساب" سوف تنطلق من محيط مسجد القائد إبراهيم بعد صلاة الجمعة كي لا ينفرد أعضاء الجماعة بالميادين ويحاولون السيطرة عليها بشعار تطهير القضاء الزائف الذي تتخذه الجماعة كذريعة لمعاودة النزول للميادين وإلهاء الشعب المصري في قضية إخلاء سبيل الرئيس السابق.
وأكد القسطاوي أن قرار إخلاء سبيل مبارك على ذمة القضية يعد أمراً طبيعيا طالما أن المتظاهرين قد تم قتلهم أيضاً في عهد الرئيس محمد مرسي، وأن كل الأخطاء التي شابت هذه المحاكمة منذ بدايتها يشترك فيها كل من المجلس العسكري وجماعة الإخوان على السواء، مضيفا: "إننا لا يجب أن ننساق لرغبة الجماعة الآن التي تحاول إلهاء الشعب عن محاسبة الرئيس الحالي في التفكير والتنديد بأحكام القضاء في قضية مبارك فكلاهما متورط في نفس التهم بنفس الجرائم".
بينما أعلن حزب الإصلاح والنهضة بالإسكندرية في بيان عن عدم مشاركة الحزب في مليونية الغد والتي دعت لها بعض القوى السياسية تحت عنوان "تطهير القضاء والمؤسسات "، مؤكداً أن تطهير القضاء يجب أن يتم ذاتيًا من داخل المؤسسة القضائية وبالطرق الدستورية والقانونية وبدون ممارسة أية ضغوط سياسية خارجية.
وأضاف البيان أن التعامل السياسي مع المؤسسة القضائية عبر التظاهرات يعمق أزمة "تسييس القضاء" ولا يساعد على حلها رغم أنه لا خلاف على ضرورة تطهير كافة مؤسسات الدولة وعلى رأسها القضاء مما طالها أبان النظام البائد من فساد تسبب في معاناة الكثير من شرفاء هذا الوطن ألا أنه في ذات الوقت يجب مراعاة حساسية المؤسسة القضائية والتعامل معها بصورة تحقق التطهير دون المساس بهيبة هذه المؤسسة وقدرها.