«المشير» يهدد «الكتاتنى» : إذا فشلتم فى «التأسيسية» سنختارها بأنفسنا

ذعر بين النواب بعد تلويح «عنان» بإعلان دستورى يمنح الرئيس حق حل «البرلمان»

حصلت «الوطن» على تفاصيل اللقاء الذى عقده أمس المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ووفد برلمانى يضم 10 نواب، برئاسة الدكتور محمد سعد الكتاتنى، وحضره الفريق سامى عنان رئيس الأركان، وبعض أعضاء المجلس العسكرى، وكشفت مصادر برلمانية، أن المشير هدد النواب بالتدخل وتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، حال فشل البرلمان فى التوافق على تشكيلها، مشددا على ضرورة الانتهاء من الدستور قبل انتهاء انتخابات الرئاسة.
وحسب مصدر برلمانى حضر اللقاء -طلب عدم ذكر اسمه-، فإن المناقشات تناولت فكرة طرح إعلان دستورى جديد حال عدم الانتهاء من الدستور قبل الانتخابات، وقال الفريق عنان إنه إذا كان الإعلان الجديد سيتضمن منح البرلمان حق سحب الثقة من الحكومة، فإنه سيتضمن بالضرورة منح رئيس الجمهورية حق حل البرلمان، وأضافت المصادر أنه فور طرح عنان هذه الفكرة أصيب النواب بالذعر ورفضوا أى توجه لإعلان دستورى جديد.وفيما يخص مصير حكومة الدكتور كمال الجنزورى، التى يطالب حزب الحرية والعدالة بإقالتها، قالت المصادر إن بعض النواب طرحوا فكرة إعادة تكليفها كحكومة تسيير أعمال، وهو الاقتراح الذى يميل إليه د. سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب فى حال وصول قضية سحب الثقة من الحكومة إلى طريق مسدود.
وذكر مصدر عسكرى مسئول أنه ليس مستبعدا أن يتخذ المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرارا بحل مجلسى الشعب والشورى، وإجراء انتخابات جديدة، حال صدور حكم نهائى من المحكمة الدستورية العليا ببطلان إجراءات الانتخابات التى جرت بين نوفمبر 2011 ويناير 2012، موضحا أن هذا شأن أصيل للمجلس العسكرى باعتباره يتولى مهام رئيس الجمهورية.
وقالت مصادر قضائية إنه من المرجح الحكم بعدم دستورية قانون الانتخابات، وحل مجلس الشعب، استنادا الى أن الإعلان الدستورى لم ينص على ترشح الأحزاب للمقاعد الفردية، وإهدار مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
فى سياق مواز، شهد مجلس الشعب، أمس، اشتباكا بين نواب «الحرية والعدالة» ونواب من التيار الليبرالى الذين وجهوا التحية إلى القوات المسلحة، خلال الجلسة، وكاد يتطور إلى اشتباك بالأيدى، الأمر الذى دعا الدكتور سعد الكتاتنى إلى غلق باب المناقشة وتعنيف النواب بقوله «أنتم فقدتم آداب الحوار».
كان نواب التيارات الدينية، شنوا هجوماً شرساً ضد وزارة الداخلية والمجلس العسكرى، بسبب أحداث العباسية، وتطور الأمر إلى اشتباكات كلامية بين النائبين الإخوانى محمد البلتاجى والسلفى ممدوح إسماعيل من جانب، ومحمد العمدة والوفدى طارق سباق من جانب آخر، وكاد الأمر يتطور إلى اشتباك بالأيدى لولا تدخل محمد عبدالعليم داوود نائب رئيس المجلس للصلح بينهم.