"التعليم": إلغاء الشهادة الابتدائية عودة لصحيح القانون.. ويقضي على الدروس الخصوصية

"غنيم": القرار سيوفر ملايين الجنيهات لميزانية الوزارة

صرح الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، أن السبب في اتخاذ القرار بإلغاء الشهادة الابتدائية هو العودة إلى صحيح قانون التعليم المصري 139 لسنة 1981، والذي ينص في المادة 18 على أن شهادة التعليم الأساسي ولا يوجد فيه ما يسمى بالشهادة الابتدائية، وذلك ردا على ما أثير حول الصف السادس الابتدائي وكونه أصبح سنة نقل عادية مثل باقي صفوف النقل اعتبارا من العام الدراسي المقبل.
وأكد الوزير، في بيان اليوم، أن التغيير يؤدي إلى محاصرة الدروس الخصوصية، التي تفشت في الصف السادس بوهم أنه شهادة منتهية، ما يؤدي إلى ترشيد الإنفاق بالنسبة للأسرة المصرية.
وأضاف غنيم، أن القرار يرشد الإنفاق بالنسبة للوزارة، حيث تتكلف إجراءات هذا الصف "الكنترول والتصحيح وبدل الانتقال" ملايين الجنيهات ستوجه لموضع أهم وأولى.
وأوضح وزير التعليم، أن القرار يساهم في عودة الطالب إلى المدرسة ومعاجلة نسب الغياب المرتفعة، كما يؤدي إلى منع التسرب، لأن البعض توهم أن الصف السادس شهادة منتهية وبالتالي ترك التعليم واتجه مبكرا لسوق العمل.
ولفت الوزير إلى أن القرار من جانب آخر يعالج مشكلات المسمى الوظيفي لمعلمي هذه المرحلة، حتى لا يستشعر الزملاء في التعليم الابتدائي أنهم أقل من زملائهم في التعليم الإعدادي، بمعنى أن المسمى الوظيفي يصبح معلم تعليم أساسي..