قال بيان اصدرته وزارة المالية منذ قليل، إن ارصدة المنح التي تلقتها مصر في سنوات سابقة، موضوعة منذ تسلمها في البنك المركزي المصري بحسابات لوزارة المالية. وأضافت المالية في ردها علي ما اثير حول فقد 32.5 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة: "صدر عام 2013 القانون رقم 105 الذي رخص للبنك المركزي بشراء رصيد حساب المبالغ الواردة من الدول العربية والاجنبية الصديقة لمصر التي بلغت قيمتها في ذلك الوقت نحو 8.78 مليار دولار لإضافتها لاحتياطي العملات الاجنبية بالبنك المركزي". وتابعت كما رخص القانون لوزارة المالية الحصول على المقابل بالجنيه المصري، لوضعه في رصيد الحسابات المؤقتة ذات الأرصدة التابع للوزارة للإنفاق منها على خفض عجز الموازنة العامة للدولة، إلى جانب برامج تنشيط الاقتصاد والخطة الاستثمارية للدولة.