بعد تحقيق « ».. «العدل» و«الداخلية» تتحركان لمواجهة جرائم «النصب الإلكترونى»

«الألفى»: المتهمون حاولوا طمس أدلة الجريمة.. «زكى»: «أين هيئة تكنولوجيا المعلومات؟».. و«الدسوقى»: رقابة الدولة غائبة

أحدث تحقيق «الوطن» المنشور فى عدد السبت الماضى، حول وقوع آلاف المواطنين ضحايا لشركات النصب الإلكترونى، ردود فعل سريعة، وطالب خبراء فى جرائم الإنترنت الحكومة باتخاذ إجراءات فعالة لمواجهة الظاهرة.
ورصد الدكتور محمد الألفى، رئيس الجمعية المصرية لمكافحة جرائم الإنترنت، تحركات داخل وزارتى العدل والداخلية للسيطرة على المشكلة التى أضرت بمئات الآلاف من المستخدمين، ومن بينهم أعضاء هيئات قضائية وأساتذة جامعات وشخصيات عامة.
وأشار إلى أن «المتهمين حاولوا طمس الأدلة التى تشير إلى ضلوعهم فى عملية النصب، فلا توجد ضحية مثلاً حصل على إيصال بالمبلغ الذى دفعه، وليس هناك أى عقود تم إبرامها بين المتهمين وضحايا الشركة».
وطالب «الألفى» بتقديم رؤية ثقافية أخلاقية تربوية تمنع وقوع المواطنين فريسة لهذه الأشكال من الاحتيال، وقال: «لا بد أن تكون للخطاب الدينى الجديد رؤية تمكنه من التأثير الإيجابى على حياة الأفراد»، موضحاً أن المعنى القانونى للنصب هو «مشروع وهمى يقوم فيه الجانى بإيهام المجنى عليه بأنه سيؤدى له مصلحة أو ضمان ربح سريع أو تأدية خدمة، وهو ما يتم على الإنترنت بإيهام الضحايا بالربح السريع من خلال أدوات لها مصداقية فى المجتمع كمجموعة من المشاهير».
من جهته، طالب الدكتور يسرى زكى، خبير تأمين المعلومات والاتصال، المواطنين بعدم الانسياق وراء هذه الأشكال من «النصب، التى لا تختلف فى مجملها عن أشكال النصب العادية إلا فى البيئة التى تتم فيها وهى الإنترنت.
وأوضح «زكى» أن «هامش ثقة المواطنين فى الإنترنت أصبح كبيراً جداً، لأنه أصبح جانباً مهماً فى حياتهم وليس مجرد عالم افتراضى؛ وعلى الراغبين فى الاشتراك فى أى نشاط إلكترونى التأكد من أن العائد إليهم من هذا النشاط ليس مبالغاً فيه، وأن يستوثقوا من هوية من يتعامل معهم باختبار حقيقة العمل هل هو فعلى أم لا، وأن يلجأوا للمتخصصين للتأكد من قانونية النشاط وخلوه من شبهة النصب والاحتيال».
ولفت إلى «انتشار هذه الأنشطة بشكل كبير يحتم مواجهتها بتثقيف المستخدمين بأشكال الاحتيال التى يمكن أن تتم عبر الإنترنت، وكذلك بقيام هيئة تكنولوجيا المعلومات بدورها الأساسى فى ضبط ما يتم من أنشطة عبر الإنترنت».
الدكتور محمد الدسوقى، أستاذ الاقتصاد رئيس مركز السادات للبحوث، أشار إلى «دخول هذه الأنشطة التى تتم عن طريق الإنترنت ضمن أنشطة التبادل التجارى الإلكترونى، والتى يجب تنظيمها فى مصر وفقاً لقانون التجارة الإلكترونية، ومن هذه الأشكال التسويق والإعلان وتبادل الكتب والأبحاث والدفع الإلكترونى».
وتابع: «السنوات الأخيرة شهدت ظهور شركات تقوم بعمليات نصب واحتيال، فهى تعرض دفع مبالغ لعملائها مبالغ فيها مقارنة بنشاط المشتركين، بما يوجب على الحكومة ضرورة مراقبة هذه الأنشطة».
يذكر أن تحقيق «الوطن» كشف عن وقوع مئات الآلاف من المواطنين ضحايا لشركات ادعت أنها ستوفر رواتب ثابتة لكل مشترك تبدأ من 200 دولار شهرياً، فى مقابل قيمة الاشتراك المدفوعة مقدماً التى تبلغ 500 دولار على الأقل.