جريا وراءوهم الثراء السريع:

ضحايا النصب الإلكتروني!

تتابعت في الفترة الأخيرة فكرة إنشاء مواقع علي الانترنت تهدف للكسب السريع والنصب علي المشتركين من خلال مشاهدة الاعلانات والتسويق الشبكي لمنتجات أجنبية بالعملات الصعبة, وهي كلها أموال ضاعت علي أصحابها,
حيث تم ضخ60 مليون جنيه خارج البلاد خلال الخمسة أشهر الأخيرة و83 ألف مشارك بمواقع النصب الإلكترونية في العام الماضي فقط..
سيل من الاسئلة يطرح نفسه ويثير القلق والريبة بداية من كم حجم المشتركين في هذه الشركات ؟! وما هي نسبة نجاحهم لتحقيق ثرواتهم ؟! وما أوجه الاستفادة التي تعود علي الشركات المعلنة من مجرد مشاهدة إعلاناتها ؟! ومن المستفيد الاصلي من ادارة هذه المشروعات وترويجها؟! وما هي القوانين والضوابط المصرية التي تحكم هذه التعاملات المالية والتجارية وتحمي هؤلاء المشتركين ؟!وهل التسويق الشبكي لمنتجات مستوردة بالعملات الاجنبية يضر بالاقتصاد القومي ويؤثر علي قيمة الجنية المصري أم لا ؟! واين دور الرقابة علي هذه الانشطة والمواقع الالكترونية ؟! وما هي الجهات المعنية والمسئولة عن ظهور هذه المشروعات وانتشارها بهذا الشكل ؟! وهل هذه المبالغ المتحصلة من هذه المواقع المشبوهة حلال شرعا ؟! وما هي الاجراءات التي يجب اتباعها عند التعامل بالتبادل الالكتروني لحماية بياناتك وأموالك ؟!
تحاول صفحة التحقيقات الاجابة علي كل هذه الاستفسارات من خلال خبراء متخصصين وتجارب حية لمشتركين في هذه المواقع.
يؤكد القاضي الدكتور محمد الألفي رئيس الجمعيه المصرية لمكافحة جرائم الانترنت ان هذه الشركات سواء التي تقوم بالتسويق الشبكي او الهرمي كلها اذ لم تكن مشهرة او مسجلة او لديها ترخيص بالنشاط فانها افتراضية المنشأ وهنا تكمن الاشكالية القانونية اذا حدث نزاع بين اطراف المثلث ما هي الضمانات التي اخذها العميل المتردد علي الموقع للمشاهدة بغرض زيادة ساعات المشاهدة للاعلان المقدم من الموقع حتي يستطيع الاخير الحصول علي القيمة المتفق عليها من الشركات المعلنة لديه بان الاعلان كثير المشاهدة بعدد ساعات المشاهدة اليومية وهنا ما يقوم به المشاهد لهذا الاعلان هو انه شريك في الخطأ المرتكب من مقدم خدمة الموقع, او الثاني وهي الشركة المتعاقدة علي الاعلان بالموقع, فاذا ما حدث نزاع بين الاطراف ما هو القانون الواجب التطبيق وهل يوجد اتفاق مكتوب بين أطرافه والي أي جهة نتوجه للابلاغ وهل ادارة مكافحة جرائم الشبكات بوزارة الداخلية ستقوم بالبحث عن مقدم الخدمة ولا يوجد أي دليل بين المضرورين وهم طرفا المثلث معهم او ثمة تعاقدات هل لو تقدمنا للنيابة العامة ستتولي التحقيق ولا يوجد ثمة دليل هل المحاكم الاقتصادية في مصر ستصدر احكاما ضد هؤلاء وما هي أليه التنفيذ ومقدم الخدمة مقره خارج مصر ويستخدم أدواته وهم الشباب والوسطاء وقد زين اليهم واقنعهم بشرعيه التصرفات التجارية وهنا تظهر اشكالية هل نبدا في إدارة الازمة بعد حدوثها اين دور المؤسسات التعليميه والتربوية والاعلامية والدينية والدولة وأين دور مؤسسات المجتمع المدني.
بل للاسف الشديد وصلت هذه الشركات للفئات المثقفة والمسؤلة في الدولة ليختاروا ضحاياهم من الأطباء والمهندسين والقضاه وأساتذة الجامعة الذين وقعوا في شباكهم بعد ايهامهم بالربح الوفير والسريع فهناك نحو20 موقعا الكترونيا تدعي الربح المضمون عبر مشاهدة الاعلانات والتسويق لكبري الشركات بخلاف الشركات الوسيطة التي تروج لمنتجات اجنبية هل سأل احد من المشتركين في هذه الشركات نفسه ماذا تستفيد الشركات المعلنة من مشاهدتك لاعلاناتها دون الشراء ؟وماذا يستفيد اصحاب المواقع من انشاء موقع لك ولغيرك يقدم لك كل حصري ؟ وما هي الآلية المفصح عنها التي يقام عليها المشروع ؟ وكيف تقسم هذه الارباح ومن صاحب هذه الفكرة ومن هم القائمون علي هذه الشركات حتي يتم محاسبتهم ؟ فالاشكالية الاكبر ان يكون مقدم الخدمة من الخارج فلا تحكمه القواعد والقوانين المصرية ولا يخاف علي سمعته.
هناك عجز وتقصير واضح من الجهات المعنية لمراقبة هذه المواقع الالكترونية والتعاملات التجارية سواء من الجهاز الأمني او الاتصالات لحماية المواطن المصري, فهناك60 مليون جنيه تم ضخها خارج البلاد في خمسة أشهر رصدتها حركة رأس المال علي مواقع الربح السريع والإعلانات عبر التسويق الإلكتروني.
ولهذا ينصح القاضي الألفي المواطنين بعدم التعامل مع مواقع الكترونية غير معروفة مهما قدمت من مغريات ومهما كانت الحاجة الشديدة للمال ولا يضع بياناته الخاصة بالفيزا علي اي موقع جديد وغير معروف في التبادل الالكتروني ويطالب الالفي المسئولين في جميع الوزارات بالتكاتف لمحاربة هذه المشروعات وبذل الجهود لانقاذ اقتصاد مصر وثروتها البشرية من الضياع وذلك بإنشاء مكاتب إرشاد للطلاب بالجامعات والمدارس وعقد ندوات دورية بالمساجد والكنائس والاندية حول هذه الظاهرة الخطيرة وتوعية المواطنين وتشريع قوانين وضوابط لمتابعة ورقابة المواقع الالكترونية وتفعيل دور الجمعية المصرية لمكافحة جرائم الانترنت التي توقف عملها للظروف السياسية التي تشغل المجتمع عن ثقافة الاستخدام الآمن للانترنت.
خديعة مشاهدة الاعلانات
و يقول عبد المنعم البنا اخصائي التكنولوجيا: تتنوع طرق وأساليب الإعلانات علي شبكة الانترنت ويتم تحديد تكلفة الإعلان وفقا لأصول معروفة فمنها الإعلان عن خدمة أو منتج علي موقع أو بوابة محدد بفترة زمنية معينة وهنا يكون الاتفاق بين المعلن والموقع أو الوكالة الإعلانية ببث الإعلان لمدة بصرف النظر عن عدد من شاهدوا الإعلان وهذا الأسلوب غالبا ما يطلبه المعلنون علي المواقع والبوابات المشهورة وهناك نوع اخر من الإعلانات يتم الاتفاق عليه حسب ضغط الزائر علي الإعلان و تحويل زائر الموقع الذي يبث الإعلان إلي موقع صاحب الإعلان ونوع ثالث يدفع تكاليف الإعلان مقابل عدد المشاهدات ويتم حسابهم بعدد زوار الموقع وظهر أسلوب يعتمد علي الجمع ما بين الأنواع السابقة اي ان بعض المعلنين يتفقون مع أصحاب المواقع أو وكالات الإعلان علي الانترنت ان يتم الإعلان عن منتج أو خدمة لفترة بشرط عدد معين من المشاهدات أو حساب تكلفة الإعلان وفقا لعدد المشاهدات وضغط الزائر علي الإعلان. و من المتفق عليه ان من أهم مبادئ الإعلانات سواء علي شبكة الانترنت أو غيرها انها تستهدف الوصول إلي شريحة معينة من الزبائن المحتاجين للسلعة أو الخدمة التي يتم الإعلان عنها إلا أن بعض الشركات تقوم بالنصب علي الأفراد وعلي الشركات المعلنة حيث تطلب من الأفراد دفع أموال وفتح حساب لديها مقابل فرصة عمل تسمي مشاهدة الإعلانات سواء انحصرت في المشاهدة فقط أو الضغط علي الإعلانات أو الاثنين معا رغم أنهم غير مهتمين بتلك السلعة أو الخدمة ويقومون فقط بتسجيل عدد كبير من مشاهدة الإعلانات أو الضغط عليها وهذا الأسلوب لا يفيد صاحب الإعلان وهو مخالف لجميع القوانين المتعلقة بجرائم المعلومات كما تهدد تلك الأساليب الخداعية صناعة الإعلانات علي شبكة الانترنت المنتظر نموها في بلدنا خلال الفترة القادمة.
ويضيف المهندس محمد عبد العزيز المتخصص في تكنولوجيا المعلومات قائلا: الغريب ان شركات النصب بمشاهدة الإعلانات تطلبهم بدفع أموال مقابل فتح حساب لهم وبالفعل يدفعون ولم نسمع من قبل عن دفع مبلغ من المال مقابل توفير فرصة عمل.
استنزاف للدخل القومي
ويري الدكتور حمدي عبد العظيم استاذ الاقتصاد وعميد كلية أكاديمية السادات الاسبق أن عملية التسويق الالكتروني تنطوي علي العديد من المخاطر, حيث إن التسويق عبر الانترنت ليس له مكان معلوم يمكن الرجوع اليه في حالة وجود أي خلاف, بالاضافة إلي أنه في الغالب يستعين ببعض الاشخاص للمساهمة في عملية التسويق وتعدد حلقاتها وتقديم اغراءات مادية والالتزام بها في البداية بقدر الامكان لإثبات الجدية في التعامل وبمجرد نجاحها في جمع المبالغ وتحقيق هدفها تختفي من الوجود وينقطع الاتصال بين أعضاء شبكة التسويق والشركة سواء كانت وهمية أو حقيقية وخاصة إذا كانت شركة وسيطة بين الشركات المنتجة للسلع والمشتركين( المشترين) وبالتالي لايوجد أي التزام عليها وليس في حوزتها أي سلع أو منتجات يمكن الحجز عليها لذلك يفضل عدم الانسياق وراء أحلام الثراء السريع.
التسويق الالكتروني حرام
ويحرم الدكتور رفعت العوضي استاذ الاقتصاد الاسلامي بجامعة الازهر التسويق الشبكي الالكتروني لانه نوع من انواع القمار وانتشاره بهذا الشكل بين شبابنا خطر داهم يهدد مجتمعنا بل امتنا بما له من تأثيرات سلبية خطيرة علي النمط السلوكي والتربوي والعقلي والثقافي للشباب بل وللمجتمع بأثره فكيف تنهض أمة ورجالها وشبابها ونساؤها تربوا علي المقامرة. ومن هنا نجد ان كل من يشترك في مثل هذه الشركات يسهم في تدمير الاقتصاد المصري والبنية الاساسية في المجتمع وعلي جميع اجهزة الدولة مكافحة هذا الاسلوب من المقامرة حتي لا تصبح ارض مصر تربة خصبة للمشروعات الوهمية والتربح السريع الغير المجدي وحتي لا ندخل في دائرة الاقتصاد الوهمي.