غرفة شركات السياحة تستنكر قرار السعودية تخفيض أعداد المعتمرين

قال إيهاب عبدالعال، أمين صندوق غرفة شركات السياحة، إن مشاكل كبيرة ستحدث؛ بسبب قرار السلطات السعودية تخفيض أعداد المعتمرين من كل دول العالم إلى 500 ألف فقط خلال عمرة رمضان بسبب أعمال التوسعات في الحرم المكي، موضحا أن المشكلة الأولى هي أن "الكوتة" التي حددتها السعودية لمصر لن تزيد عن 100 ألف معتمر، في حين أن هناك نحو 250 ألفا حجزوا أماكنهم بالفعل في عمرة رمضان.
وأضاف عبدالعال أن المشكلة الثانية تتمثل في استرداد قيمة التعاقدات التي دفعتها الشركات المصرية لشركات السياحة والطيران والفنادق السعودية، وكان على سلطات المملكة إبلاغ الشركات المصرية منذ 3 أشهر بعدم قدرتها على الانتهاء من التوسعات قبل إتمام عملية التعاقد والحجوزات، ولكن هناك جولة من المفاوضات مع المسؤولين السعوديين ستجرى الأسبوع المقبل لحل هذه المشاكل.
ومن جهته، وصف باسل السيسي، رئيس اللجنة الاقتصادية بالغرفة، قرار السعودية بتخفيض أعداد المعتمرين خلال شهر رمضان ب"الكارثة" على المواطن المصري "المُحبط"، والذي يهرب من المشاكل الاقتصادية والسياسية إلى بيت الله الحرام؛ خصوصا خلال شهر رمضان لحضور ختمة القرآن بالأراضي المقدسة.
وأكد أشرف شيحة، عضو الجمعية العمومية لشركات السياحة، أن قرار السلطات السعودية خفض أعداد المعتمرين جاء لمنع حدوث تزاحم وتكدس وحالات الاختناق، فضلا عن احتمالية سقوط ضحايا، وهو ما يوافق الرأي الشرعي القائل بأن "درء المفاسد مُقدم على جلب المنافع".
ومن جانبه، أوضح عمارى عبد العظيم، رئيس لجنة السياحة والطيران بغرفة القاهرة التجارية، أن الشركات التي جهزت برامج رحلات عمرة رمضان مبكرا ستضطر إلى إلغاء تذاكر الطيران إلا أنها ستجد صعوبة بالغة في استرجاع قيمة التعاقدات مع الفنادق ووسائل النقل الداخلي السعودية، مؤكدا أن هذا القرار سيربك العديد من الشركات ويُمثل "نكسة" للعديد من البسطاء الذين يعتبرون عمرة رمضان مساوية لفريضة الحج.
ومن جهتها، حذرت وزارة السياحة الشركات من الترويج لبرامج العمرة بأسعار متدنية لا تتناسب مع التكلفة الفعلية لهذه البرامج، في الوقت الذي لم تسجل فيه الشركات أي تعاقدات مع مؤسسات خدمات العمرة السعودية التي تتولي تنفيذ هذه الرحلات.